أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أنه من المتوقع أن يرتفع الإنتاج المحلى من الأسمنت خلال العام الحالى بحوالى 200 ألف طن، مما سيزيد من المعروض فى السوق المحلية، لتلبية الطلب المتزايد على الأسمنت خلال المرحلة المقبلة.
وقال رشيد، إن مصنعين جديدين دخلا مرحلة الإنتاج خلال الشهر الماضى، ومن المتوقع أن يدخل مصنعان جديدان مرحلة الإنتاج خلال العام الحالى من ضمن 14 مصنعا جديدا للأسمنت حصلت على رخص من الوزارة فى العام الماضى.
وأوضح أن الزيادة المتوقعة لإنتاج الأسمنت ستؤدى إلى استقرار الأسعار فى السوق المحلية، وتقضى على الاختناقات فى شبكات التوزيع، خاصة أن المصانع الجديدة موزعة توزيعا جغرافيا يغطى معظم المحافظات، مما سيؤثر إيجابيا على تقليل تكلفة النقل.
وأضاف الوزير، أن خطة الوزارة للسيطرة على أسعار الأسمنت فى السوق المحلية ترتكز على محورين، الأول: إتاحة مزيد من المنافسة للسوق المحلية، وزيادة المعروض من خلال إنشاء مصانع جديدة، والثانى: وضع ضوابط لإحكام الرقابة على شبكات التوزيع والمنشآت الإنتاجية لمنع أية محاولات لاستغلال الأزمات لرفع الأسعار.
وقال رشيد حول الوضع الحالى للأسمنت فى السوق المحلية، إن تقارير التجارة الداخلية لمتابعة الأسواق تؤكد انخفاض الأسعار واستقرارها فى جميع المحافظات وقطاع التجارة الداخلية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية يكثف حملاته الرقابية على المنتجين والتجار لضبط أية مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
14 مصنعا جديدا للأسمنت حصلت على رخص من الوزارة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة