شهد سوق الأسمنت اليوم، السبت، عودة الهدوء والانضباط بعد مضى يومين على إعلان الشركات أسعار البيع خلال شهر فبراير، سواء الخاصة بالمصنع أو الوكلاء والتجار أو المستهلك، وذلك تطبيقاً لقرار وزير التجارة والصناعة الخاص بذلك.
وواصلت أجهزة الرقابة حملات التفتيش والمتابعة على جميع حلقات ومراكز الإنتاج والبيع لضمان التزامها بالقرار وتوفير البضاعة بالأسعار المعلنة، وتم ضبط عدد من المخالفين.
وناشد رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية المهندس على موسى الموزعين والتجار مجدداً الالتزام وعدم تجاوز سعر البيع وبذل الجهد والتكاتف من أجل نجاح التجربة ودرء شبهة المغالاة ورفع الأسعار عن التجار، محذراً من مغبة الإخلال بأحكام القرار، وما يترتب عليه من عقوبات ووقف التعامل مع المخالفين.
وأكد موسى أهمية عودة الانضباط والهدوء إلى أسواق مواد البناء التى تلعب دوراً حيوياً وخطيراً فى عجلة التنمية والاستقرار الاقتصادى، حيث يرتبط بها أكثر من 90 مهنة وحرفة، مشيراً إلى أن الالتزام بالقرار يعود بالنفع على الأطراف الثلاثة (المنتج والتاجر والمستهلك)، حيث يساعد على تنظيم علاقة المنتج بشبكة التوزيع، كما يحمى المستهلك من الارتفاع غير المبرر فى أسعار الأسمنت من بعض حلقات التداول، ويحدد بالأرقام هامش الربح الخاص بالتاجر وهو الفارق بين سعر تسليم المصنع وسعر البيع النهائى ويدفع عنه تهمة التلاعب بالأسعار.
وأعلنت شركات "سيناء للأسمنت والمصرية وقنا والقومية والعامرية وأسيوط والعربية ومصر/بنى سويف ومجموعة السويس" الخميس الماضى سعر بيع طن الأسمنت لفبراير، حيث تراوحت الأسعار ما بين 415 و490 جنيهاً للطن تسليم المصنع، يزاد عليها ما بين 30 إلى 60 جنيهاً تسليم التجار والوكلاء والمستهلكين.
عودة الانضباط لسوق الأسمنت بعد إعلان الشركات أسعار البيع
السبت، 21 فبراير 2009 05:24 م