صندوق لإنقاذ فنادق البحر الأحمر من الأزمة المالية

أكد اللواء حاتم منير مدير غرفة المنشآت السياحية، أنه لابد من مواجهة الانحسار والركود فى قطاع السياحة، وذلك عن طريق تدخل الدولة ودعم المستثمرين للتنشيط والتسويق السياحى وفتح أسواق جديدة غير نمطية، مثل دول شرق آسيا والصين. وقال منير، إن نسبة الإشغال لم تتجاوز 40%، وتكاد تكون معدومة فى بعض الفنادق، فيما يعانى أصحاب الفنادق من التزامات مالية باهظة من سداد فواتير المياه والكهرباء ورسوم محلية ونظافة وضرائب عقارية وتأمينات وضرائب مبيعات وفوائد بنوك.

واقترح أعضاء غرفة المنشآت السياحية، برئاسة اللواء على رضا إنشاء صندوق للأزمات برعاية وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية يدعم فروق الأسعار عند هبوط أسعار الفنادق، ويسهم فى سداد مرتبات العاملين. وقال رضا إن دعم الصندوق ينبغى أن يكون مسئولية الدولة، على أن يساهم كل فندق بدفع حصة شهرية من الأرباح، وتعاد مخصصات هذا الصندوق عند الأزمات لدعم مرتبات العمال ومواجهة تخفيض أسعار الليالى السياحية.

كما طالب على رضا رئيس جمعية المستثمرين بالبحر الأحمر الدولة بأن تدعم أصحاب المنشآت السياحية بتخفيض أسعار تذاكر الطيران ورسوم تأشيرات الدخول والمغادرة.

جاء ذلك خلال سلسلة من الاجتماعات المتواصلة التى جرت بين غرفة المنشآت السياحية وغرفة شركات السياحة وجمعية مستثمرى البحر الأحمر والمسئولين بوزارة السياحة وديوان محافظة البحر الأحمر، لبحث تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على قطاع السياحة، وإمكانات تجاوزها دون التفريط فى العمالة بالفنادق والقرى السياحية.

من جهة أخرى، أصدر اللواء القبيصى محافظ البحر الأحمر أوامره بإجراء تسهيلات للفنادق بالمحافظة، وذلك عن طريق تأجيل سداد فواتير المياه والرسوم المحلية وأقساط الأراضى والنظافة ورسوم الضرائب العقارية، والتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب وتقسيط التأمينات، كما تم التنسيق مع وزارة الكهرباء لتقسيط فواتير الكهرباء.