يبدو أن ليبيا غيرت سياستها تجاه الاقتصاد الحر بعد إعلان هيئة الاتصالات الليبية، أنها تستعد لطرح رخصة مزدوجة لاتصالات الهاتف المحمول والاتصالات الهاتفية الثابتة، بعدما كانت حكرا على الشركات الحكومية.
وستصبح ليبيا أحدث بلد فى شمال أفريقيا يسمح لمستثمرين من القطاع الخاص بدخول قطاع الاتصالات المجزى، بعدما قال مسئولون حكوميون مرارا إن ليبيا لا تحتاج إلى جهود القطاع الخاص الأجنبى.
وقالت الهيئة فى بيان، إن الهدف هو إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لتحديث البنى التحتية وتوفير خدمات الهواتف الثابتة والمحمولة لكل مواطن ليبى وتنشيط السوق الليبية، ولم تحدد الهيئة موعدا نهائيا للعملية، لكنها قالت إن إرساء الترخيص سيجرى على ثلاث مراحل - الاكتتاب والتأهيل وتقديم العطاءات - يتم بنهايتها اختيار الفائز بناء على مزايا العرض.
ليبيا تبدأ فى تغيير سياستها الاقتصادية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة