قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم السبت، برئاسة المستشار حمدى ياسين التنحى عن نظر الاستشكال المقدم من موسى مصطفى موسى أحد المتنازعين على رئاسة حزب الغد ضد الحكم السابق الصادر عن ذات دائرة المحكمة، والذى قضى بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية، وقرر الاعتداد بموسى رئيسا للحزب وإلزام لجنة شئون الأحزاب بالاعتداد بآخر إخطار ورد إليها بانتخاب إيهاب الخولى رئيسا للحزب.
وقررت نقل نظر القضية إلى دائرة أخرى برئاسة المستشار محمد عطية، استشعارا من المحكمة بالحرج، حيث كان الدفاع عن موسى طالب بتنحى المحكمة عن نظر الدعوى، وأنه أقام دعوى لمخاصمة هيئة المحكمة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى استندت فى أسباب حكمها الذى أصدرته فى 7 فبراير الجارى إلى أن لجنة شئون الأحزاب باعتدادها بموسى انحازت له على حساب إيهاب الخولى، خاصة أن هناك ثلاثة إخطارات من حزب الغد إلى لجنة شئون الأحزاب، تفيد اختيار الخولى رئيسا للحزب.
أشارت محكمة القضاء الإدارى إلى أن محكمة جنوب القاهرة التى أصدرت حكما بالاعتداد بموسى رئيسا للحزب لم تكن على علم بالإخطارات التى أرسلها حزب الغد للجنة شئون الأحزاب قبل أن تصدر حكمها بالاعتداد بموسى، مؤكدة أنه كان من المفترض للجنة شئون الأحزاب أن تعتد بآخر رئيس اختارته الجمعية العمومية للحزب.
كان إيهاب الخولى أقام طعنا على قرار لجنة شئون الأحزاب بالاعتداد بموسى رئيسا لحزب الغد فى ضوء حكم سبق وأن صدر لصالحه من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، مشيرا إلى أنه سبق لحزب الغد أن أصدر فى 18 سبتمبر 2005 قرارا بفصل موسى من عضوية الحزب، وأن الجمعية العمومية للحزب اجتمعت فى 2 مارس 2007، وقامت باختيار الخولى رئيسا للحزب، خلفا لأيمن نور الرئيس الأسبق للحزب الذى كان يقضى عقوبة بالسجن خمس سنوات فى قضية تزويره توكيلات بحزب الغد والذى أفرج عنه مؤخرا أسباب صحية.
الدفاع عن موسى طالب بتنحى المحكمة عن نظر الدعوى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة