الأعلى للتخطيط يبحث تفعيل قانون التخطيط العمرانى والبناء الجديد

استعرض المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، فى اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء د.أحمد نظيف اليوم، السبت، الرؤية القومية للتنمية العمرانية لمصر من خلال خطة عمل تنفيذية فى إطار مخطط إستراتيجى قومى يضع هذه الرؤية على المدى الطويل حتى عام 2050، والمدى المتوسط حتى عام 2030.

وأشار نظيف إلى ضرورة وضع هذا التصور من خلال أهداف محددة ورقمية للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، التى نتطلع إلى تحقيقها وفى إطار زمنى متصل، ويمتد على المدى الطويل إلى عام 2050 وعلى المدى المتوسط 2030، مؤكداً أهمية أن تكون هذه القضية من مهام المجلس خلال عمله فى الفترة المقبلة، بالإضافة إلى وظائفه التقليدية المتعلقة باتخاذ قرارات التخطيط والتنمية العمرانية فى إطار قانون التخطيط العمرانى والبناء الجديد.

وقال المتحدث الرسمى باسم المجلس د.مجدى راضى، إن رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء د.ماجد عثمان ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى د.مصطفى مدبولى قدما عرضاً متميزاً حول المقترحات الخاصة بسبل إعداد هذا التوجه.

وتشمل هذه المقترحات عدة محاور تتعلق بتنمية الموارد البشرية وتحقيق الاستقرار الاقتصادى وإعادة الاندماج بين الرقعة المعمورة وغير المعمورة فى مصر وتعظيم استخدام الإمكانيات والموارد غير المستخدمة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأقاليم المختلفة وضرورة تحديد أهداف هذه الرؤية بدقة من خلال الاستفادة من الدراسات السابقة فى هذا المجال.

كما تشمل محاولة دمج هذه التصورات القطاعية بما يحقق التكامل فى الرؤية، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى وضع تصورها المستقبلى خاصة التجارب الناجحة فى بعض الدول الآسيوية بشكل خاص.