دعت الخارجية الأمريكية، سوريا إلى فتح أى موقع تطلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفتيشه، فيما طالبت إيران بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم والإفصاح عن جميع برامجها للتسلح النووى، جاء ذلك بعد أن تسلمت الأمم المتحدة أمس، الخميس، تقريرين عن نشاط الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى كل من سوريا وإيران.
وقال المتحدث باسم الخارجية جوردون دوجيد، إن هذا هو ثانى تقرير تصدره الوكالة فيما يتعلق بالأنشطة النووية السورية منذ تدمير إسرائيل لما سماه "مفاعل الكبر" فى سبتمبر عام 2007، وأضاف أن التقرير الأول تسلمه مجلس محافظى الوكالة فى نوفمبر الماضى.
وصرح مسئول كبير فى الوكالة الأممية، بأن مفتشى الوكالة الذين توجهوا العام الماضى إلى الموقع عثروا على نحو 80 جزيئ يورانيوم غير طبيعى أجريت لها تحاليل متقدمة، وأوضح أن هذه الجزيئات من نوع غير مدرج فى كشف المعدات النووية السورية، الذى قدم للوكالة، وأضاف أن الأمر لا يتعلق هنا بتلوث بسيط نقله أحد أمضى يوماً فى موقع نووى ثم توجه إلى الكبر. الأمر يتعلق بمعدات نووية لم تعلنها سوريا، التى يتعين عليها تفسير كيفية وصولها إلى هنا.
وتؤكد واشنطن وإسرائيل أن موقع الكبر النائى فى الصحراء السورية، الذى دمره الطيران الإسرائيلى فى سبتمبر 2007، كان يأوى مفاعلاً نووياً سرياً.
وفيما يتعلق بتقرير الوكالة عن إيران، قال دوجيد، إن الولايات المتحدة تعتبر هذا التقرير بمثابة فرصة أخرى ضائعة لتبديد مخاوف المجتمع الدولى، وأضاف أنه مع غياب التزام إيران بتعهداتها الدولية وانعدام الشفافية مع الوكالة الدولية، فلا يمكن للمجتمع الدولى أن يثق فى الطبيعة السلمية المزعومة للبرنامج النووى الإيرانى.
وذكر أن إيران توصلت حتى الـ 19 من الشهر الجارى إلى إنتاج ما يزيد على 8039 كيلو جراماً من اليورانيوم المخفض التخصيب، وأنها منذ أغسطس الماضى ترفض تقديم أى تعاون للوكالة للتحقق من الأبعاد العسكرية لبرنامجها النووى.
يذكر أن العناصر الرئيسية للتقرير تشير إلى أن إيران لا تزال تواصل رفض تعليق أنشطتها النووية حسب مطالب الوكالة الدولية، بل إنها تمعن الاستمرار فى تخصيب اليورانيوم حتى تجاوز وأن مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب لديها أمس، الخميس، 1010 كيلوجرامات.
طالبت دمشق بفتح منشآتها النووية أمام المفتشين وأكدت ضرورة وقف إيران للتخصيب..
واشنطن تدعو سوريا وإيران للتجاوب مع "الذرية"
الجمعة، 20 فبراير 2009 11:56 ص