دعاوى الشيخ يوسف البدرى القضائية أصبحت من أكثر الأشياء استفزازاً لدى الناشطين الحقوقيين، ومن ضمنهم المحامى نجاد البرعى مدير المجموعة المتحدة والمهتم بحقوق الإنسان وقضايا حرية الرأى والتعبير والعقيدة، وأمثال البدرى من وجهة نظرهم هم الخطر الحقيقى على الحرية والإبداع، فهو لا يكل ولا يمل من الدعاوى القضائية الموجهة دائماً ضد المثقفين والثقافة، إلى حد أنه يهدد أى شخص يكتب عنه أى شىء أنه سيقوم برفع دعوى قضائية ضده إلى الحد الذى جعل الكثير من المثقفين يخافون من يوسف البدرى ويؤثرون الصمت، رغم أنه ليس عادتهم الخوف من الملاحقات القضائية، رفع يوسف البدرى مؤخراً دعوى قضائية ضد وزير الثقافة يطالب فيها بحبسه وعزله من منصبه، بتهمة إهدار المال العام بسبب جائزة التفوق التى منحها المجلس الأعلى للثقافة للشاعر حلمى سالم.. اليوم السابع أجرى هذا الحوار مع البرعى لمعرفة الآثار التى تترتب على مثل هذه الإجراءات المقيدة للحريات.. وإلى نص الحوار.
كيف ترى القضية الأخيرة التى رفعها يوسف البدرى على وزير الثقافة؟
يوسف البدرى يستغل إجراءات التقاضى أسوأ استغلال، وحكم محكمة القضاء الإدارى بسحب الجائزة من حلمى سالم مطعون عليه، وهو حكم سلبى وغير قابل للتنفيذ الجبرى، ومن الممكن أن يسحب الوزير القيمة المعنوية للجائزة، ولكن لا يسحب القيمة المالية، وتمنح له تحت أى مسمى مثل منحة تفرغ أو أى شىء آخر.
ما مستقبل حرية الرأى والتعبير فى ظل مثل هذه القضايا؟
حرية الرأى أمر يستحق أن نناضل من أجله، وهى مكفولة ومصونة بالدستور، وتستحق أن نحارب الثغرات، طوال الوقت يوجد من يستغلون هذه الثغرات، وفى نفس الوقت آخرون يسدون هذه الثغرات، وهذا صراع أبدى ليس فى مصر فقط، وإنما فى كل الدول.
لكنها تتكرر بشكل دائم؟
رأيى أننا نورط القضاء المصرى فى أشياء لا علاقة لها بالقانون، هذه أمور تصدر من طلاب شهرة والبحث عن الشو الإعلامى، وهذه أمور لن تحسم بالقضايا فى المحكمة، نحن فى حاجة إلى حوار مجتمعى يسوده الاحترام المتبادل، بعيداً عن أحكام التكفير.
وما هو الأسلوب الأمثل لمعالجتها؟
لابد أن تعالج عبر الحوار والمشاركة والنقاش المجتمعى، وليس بهذه الطريقة
ما رأيك فى قرار المحكمة الإدارية العليا بسحب الجائزة من حلمى سالم؟
لا يمكن أن أعلق على أحكام القضاء، ولكن القاضى حكم بسحب الجائزة من حلمى سالم بسبب قصيدة "شرفة ليلى مراد"، ومن الممكن أن يكون هذا القاضى لم يقرأ شعراً من قبل، وبالتالى فسر القصيدة على هواه، وربما تفسيره ليس صحيحاً، وربما تفسيراً بخلاف المعنى الذى كتبه به الشاعر، ورأيى أن هذا التفسير كان خاطئاً من الناحية الفنية.
هل يجوز قانونياً أن يطالب مواطن عادى بعزل وزير رغم أنه قرار سيادى؟
المحكمة لديها 60 باباً، والبدرى اعتمد على المادة 123 من قانون العقوبات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، سواء على الوزير أو أى شخص.
البرعى أبدى استياءه من استهداف الشيخ يوسف البدرى للمثقفين وأصحاب الرأى
حاوره محمد البديوى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
