رغم تأكيدات شركة روتانا ستوديوز على أنها لا تعانى من أزمات مادية خلال هذه الفترة، وإعلان المسئولين فيها عن مشاركتهم فى عدد من المشاريع السينمائية الجديدة، إلا أن الحقيقة التى تخوف أغلب الوسط السينمائى المصرى من ذكرها، يؤكدها الموزع والمنتج محمد حسن رمزى الذى يؤكد أهمية الشفافية ومناقشة الأزمة للخروج منها بدلا من دفن الرؤوس فى الرمال، وذلك إيمانا منه بدور روتانا التى يصل حجم استثماراتها فى السوق المصرية سنويا إلى مايزيد عن الـ300 مليون جنيه من أصل 400 مليون جنيه هى حجم سوق السينما.
الموزع محمد حسن رمزى أكد لليوم السابع صحة ما يثار حول روتانا مؤكدا أنها تمر بمرحلة تعثر مالى فى هذه الفترة رغم تعاقدها مع المجموعة الفنية المتحدة على المشاركة فى إنتاج ما يزيد على 11 فيلما وشراء حقوق عرض العديد من الأفلام، حيث بلغت مديونيات "روتانا استوديوز" فى عام 2008 للمجموعة الفنية فقط 200 مليون جنيه.
رمزى أرجع سبب تفجر أزمة روتانا إلى أن كل الشركات الموجودة داخل السوق المصرية تمر بأزمات مالية، خاصة مع انخفاض نسبة الإيرادات فى عام 2008 إلى 30% وارتفاع ميزانيات الأفلام واحتمال زيادة الانخفاض فى الإيرادات لعام 2009 إلى 60% مما أثر على المنتج المصرى الذى يتعامل مع شركة روتانا والتى تتبع نظاما خاصا بالمشاركة فى الإنتاج لشراء النيجاتيف الخاص بالفيلم، على أن تترك للمنتج الإيرادات الداخلية للفيلم كاملة، وبالتالى عند انخفاض الإيراد الداخلى صب المنتج المصرى اهتمامه على المطالبة ببقية مستحقاته من روتانا، فى الوقت الذى انخفض فيه السوق الفضائية بنسبة 20 إلى 30% مما أدى إلى بطء الدفعات كنتيجة طبيعية للأزمة.
وأكمل رمزى واصفا عام 2009 بأنه أسوأ عام تمر به السينما المصرية فى تاريخها، ولم ينكر رمزى دور روتانا التى تحاول جاهدة - رغم تعثراتها - دعم السوق من خلال دعم المنتج المصرى وتواجده واحترام تاريخه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة