صرف المعاشات المجمدة التى تمت تسويتها مع المالية

وافق الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، على إعادة صرف جميع حالات المعاشات، والتى تم تجميد صرفها لمخالفة المؤمن عليهم شروط شراء المدد التأمينية، ووافق الوزير أيضا على صرف المتجمدات المستحقة عن هذه المعاشات، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية الصادرة لصالح وزارة المالية فى هذا الشأن.

وقال الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، إن قرار الدكتور غالى يستهدف حماية حقوق المؤمن عليهم الذين سددوا بالفعل مبالغ مالية لشراء تلك المدد، مشيراً إلى أنه سيتم التصالح مع أصحاب الدعاوى القضائية التى لم يتم الفصل فيها حتى الآن، خاصة وأن الحالات المخالفة لشروط شراء المدد لا تعد من حالات الغش أو التدليس، وأن حسن النية يغلب على هذه الحالات وأن الخطأ راجع على صناديق التأمينات الاجتماعية، والتى أخطأت فى تطبيق أحكام شروط شراء المدد.

وأوضحت وجدان أبو العطا عبد الرؤوف، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص، أن هذه الحالات بلغ عددها نحو 5000 حالة شراء لمدد تأمينية، سواء التى تمت بعد ترك الخدمة أو شراء مدد لم يثبت أصحابها بأنهم كانوا يعملون خلالها، سواء لدى الغير أو كصاحب نشاط، أو شراء مدد قبل بلوغ المؤمن عليهم السن القانونى للعمل، وأكدت أن الإدارة العامة للمعاشات أخطرت جميع المناطق التأمينية للتنفيذ فوراً.

وأشارت إلى أنه لا يجوز رفع دعاوى لتعديل الحقوق التأمينية والمعاش المستحق بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار النهائى بربط المعاش أو من تاريخ صرف الحقوق التأمينية الأخرى، مثل مكافأة نهاية الخدمة أو تعويض الإصابة أثناء العمل، وذلك فيما عدا حالات إعادة التسوية لهذه الحقوق بالزيادة من خلال حصول المؤمن عليه أو صاحب المعاش على حكم قضائى نهائى أو صدور قانون جديد بمزايا إضافية للمؤمن عليهم وفى حالة الأخطاء الحسابية عند حساب التسوية.