◄عبد المنعم وزهران متفائلان.. وكمال أحمد يراهن على الإرادة الشعبية
فجرت موافقة مجلس الشورى على مشروع قانون محاكمة الوزراء، من حيث المبدأ، موجة من ردود الفعل المتباينة، برغم المماطلة التى واجهها مشروع القانون خلال الدورات الماضية لمجلس الشعب، والتى كانت تنتهى به دائما إلى «ثلاجة القوانين»، قبل أن توافق عليه اللجنة التشريعية بالشورى على عكس التوقعات.
ومنذ سنوات عديدة، وعبر أكثر من دورة برلمانية تقدم نواب بهذا المشروع كان من بينهم النائب المستقل كمال أحمد، لكنه لم يكن يرى النور، وبمقتضى ذلك لم نر وزيرا تمت محاكمته أثناء فترة خدمته، فقط كنا نشاهد محاكمات لوزراء سابقين كما حدث مع الدكتور عبدالحميد حسن وزير الشباب أثناء حكم الرئيس الراحل أنور السادات، والدكتور محيى الدين الغريب وزير المالية الأسبق، والذى حصل على حكم البراءة من محكمة النقض، ووقتها أعيد طرح السؤال: لماذا لا يحاكم الوزير أثناء فترة خدمته؟
ويعد تحويل الدكتور فتحى سرور رئيس البرلمان لمشروع القانون الذى تقدم به النائب المستقل علاء عبدالمنعم تحولا جوهريا فى موقفه، فهو الذى تجاهله من قبل دون إبداء أسباب، كما أنه رفض فى مطالب سابقة لنواب المعارضة محاكمة الوزراء كما حدث مع فاروق حسنى وزير الثقافة أثناء تقدم 130 نائبا برلمانيا بطلب لمحاكمته بسبب تصريحاته التى هاجم فيها الحجاب، وكان تبريره الدائم أن قانون محاكمة الوزراء معطل منذ فض الوحدة بين مصر وسوريا عام 1961، بعد أن شهدت الوحدة بين البلدين صدور هذا القانون.
وفى مسار مشروع القانون الجديد الذى بدأ طريق مناقشاته فى مجلس الشورى، تبدأ قصته من المواد التى يقوم عليها، حيث ينص الاقتراح على أن تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا تشكل من ستة أعضاء ثلاثة منهم من أعضاء مجلس الشعب يتم اختيارهم بالقرعة، وثلاثة من مستشارى محكمة النقض بالقرعة أيضا، وبالطريقة نفسها عدد مساو من أعضاء البرلمان، والمستشارين بصفة احتياطية، ومع هذا النص قامت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بإحضار العديد من القوانين التى تحاكم الوزراء فى الدول الأخرى مثل الكويت، وبرغم كل هذه الاستعدادات، فإن المخاوف لا تغادر النائب علاء عبدالمنعم مما أسماه بلوبى فى الحزب الوطنى يعرقل صدور هذا القانون، ويؤكد عبدالمنعم على أن سرور وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطنى يقفان ضد هذا اللوبى، ويتصديان لأية محاولة لعرقلته، وحول ما يثار من البعض بأنه يواجه عدم الدستورية قال عبدالمنعم: إن المادتين 159 و160 من الدستور تنصان على إجراء محاكمة الوزراء.
ويكشف عبدالمنعم، أنه تناقش مع الدكتور سرور فى القانون، وكانت الحصيلة اتفاقه معه على أهمية وجوده، وأنه قال له: «لو لم أكن رئيسا لمجس الشعب، لتقدمت معك بمشروع القانون». وأكد عبدالمنعم أن القانون بالصورة التى قدمه بها «متوازن جدا»، ويضمن حقوق المسئول الذى يحاكم لتحقيق العدالة.
الإثناء على سرور والشريف فى دعم المشروع يذكره أيضا د.شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس الشورى، ويؤكد أنهما السبب فى تمريره، مشيرا إلى أنه من المتحمسين لوجود قانون لمحاكمة الوزراء، وأضاف أنه على الأغلبية فى مجلس الشعب أن تدعم هذا القانون، بدلا من أن تعارضه وتحاول إجهاضه، ودعا الوزراء إلى الترحيب بالمساءلة؛ لأن الوزير «لو معندوش حاجة غلط أكيد مش هيخاف من المساءلة» بحسب تعبيره.
وفى الوقت الذى يعد فيه الحكم مبكرا على موافقة الأغلبية البرلمانية على القانون، يبدو أن درجة التفاؤل حذرة فى جبهة المعارضة، فالنائب الإخوانى صبحى صالح يشكك فى تمرير القانون مستندا إلى أن مجلس الشورى سيأخذ وقتا فى مناقشته، ربما تصل إلى نهاية الدورة البرلمانية، مما يؤدى إلى سقوط القانون حسب اللائحة، ويقول: نواب المجلس المستقلون يحاولون منذ عام 1993 إصدار مثل هذا القانون، لكن الأغلبية تجهضه فى كل مرة وعلى العكس من هذه الموجة يؤكد النائب المستقل جمال زهران، تفاؤله بموافقة تشريعية الشورى على مشروع القانون، خاصة أنه أحد مقترحيه، أكد أنه سيعمل على التنسيق مع النائبين علاء عبدالمنعم، وكمال أحمد، للخروج بمشروع مشترك لقانون محاكمة الوزراء، مشيرا إلى الفراغ الذى تعانى منه القوانين المصرية فى هذه الناحية، رغم وجوبها دستوريا.
النائب المستقل كمال أحمد قال: إن قانون محاكمة الوزراء قائم وصدر فى 1958 لمحاكمة الوزراء بهيئة مشكلة من نصف أعضاء محكمة النقض فى مصر والنصف الآخر من قضاة محكمة التمييز بسوريا. وقال: المشكلة أن هذا القانون تم اغتياله بعد انفصال إقليم الشمال. وتساءل هل يعنى ذلك أن القانون غير صالح للعمل؟
وحمل أحمد كل من يحاول التصدى للمشروع مسئولية استمرار الأزمة بين المواطن ووزراء الحكومة. وأكد أن خروج القانون هو إرادة شعبية حتى نستطيع محاكمة وزراء يخلطون بين المصالح الشخصية والمصلحة العامة.
لمعلوماتك...
◄30 وزيراً أعضاء فى حكومة نظيف
