أصدر جهاز حماية المنافسة، بمسئولية د. نظيف المتصرف النهائى فى أعمال الجهاز، تقريراً مخالفاً للوقائع الثابتة بتبرئة أحمد عز، من الممارسات الاحتكارية الضارة، هذا القرار استمرار لتواطؤ حكومات الحزب الوطنى د. عاطف عبيد ود. أحمد نظيف، مع أحمد عز لتمكين الأخير من الاستيلاء على المال العام بالاستيلاء على شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، استيلاء باطلاً وبلا مقابل وللتمكين من الاحتكار والتحكم فى سوق الحديد والصلب، إنتاجاً وتسويقاً واستيراداً أو تصديراً، ودعمه بإصدار قرارات فرض رسوم إغراق إضافية على الحديد المستورد منذ عام 1998 بدعوى مكافحة الإغراق غير القائم أصلاً وبدون سند من حكم الجات، والتمادى فى التواطؤ بتجديد قرار الإغراق عام 2004 لمدة خمس سنوات أخرى، مع رفع رسوم الإغراق من 20 % إلى 60 % بجانب أى ضرائب جمركية، وحيث كان القراران بلا أى سند مشروع يتفق مع المصلحة العامة والمستهلكين.
برر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة صدور التقرير والقرار بتبرئة المهندس أحمد عز، بأن ذلك يعود إلى انخفاض أسعار حديد التسليح والصاج فى الفترة الأخيرة، من عام 2008 ويناير 2009، متجاهلاً أن خطابه إلى جهاز حماية المنافسة لبحث ملف الحديد، كان مبنياً على استفحال الممارسات الاحتكارية الضارة فى الأعوام السابقة لتقديم البلاغ 2006 وهو ما كان محل استجواباتنا والتى تضاعفت فيما تلاها، وامتدت بعد طلب التحقيق إلى نهايات 2008 وبدايات 2009 رغم انخفاض أسعار الطاقة والأسعار العالمية، مع استمرار مستوى النهب فى مصر، والذى جاء تصريح الوزير رشيد مؤكداً له ولمشاركة الحكومة فى الجريمة أنهم يقررون البراءة غير البريئة على مستوى الأسعار الحالى رغم أنه ضعف التكاليف العالمية وتتمادى الحكومة بالإعلان أنها سوف تحدد سعرا أدنى للحديد المستورد، ليتمكن المحتكرون من مواصلة ممارستهم الضارة.
وجاء زيف التبرئة استناداً لوقائع أخيرة، هى أيضاً غير صحيحة، حيث لايزال الحديد يباع فى السوق بضعف سعر البيع العالمى تقريباً، رغم عدم وحدة التكاليف، حيث إن المنتج المصرى يحصل على الدعم فى الوقود، والدعم العام، والمواد الخام، والأجور المنخفضة، مع ثبوت حقائق الممارسات الاحتكارية الضارة سابقا.
لهذا نتقدم ببلاغ غير مسبوق للضمير المصرى، ضد المسئولين وضد المهندس أحمد عز، والتجار والمنتجين الذين شاركوا فى الجريمة على مدار السنوات السابقة على تقديم طلب الفحص 2006 وما تلاها، ونتيجة لتوقف التقرير عند حدود الجهاز وإرادة رئيس الوزراء.
فقد حجبت الجريمة عن الوصول إلى النيابة، ومن ثم عن القضاء وهو ما دعانا لمخاطبة الضمير العام بالطعن على تقرير الجهاز أملاً بإعمال قواعد القانون الوطنى والقانونى الدولى الذى يعتبر جزءاً أساسياً من القانون الوطنى بمقتضى التصديق على مواثيق الأمم المتحدة والاتفاقيات والعهود الصادرة عنها والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الجات، ومكافحة الفساد.
ففى الأمم المتحدة متسع للعدالة - حيث يحال بيننا وبين قضائنا وما يمكنه من إقرار العدل، فالأمر يدفع المصريين للالتجاء المباشر إلى الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية والمنظمات الدولية التى وقعت مصر على اتفاقيات ومواثيق إنشائها، ومع أن ذلك حق وإعمال لدستورنا فإننا نأمل أن يتبناه المصريون أو أن تبادر النيابة العامة لإعماله.
وقائع للعدالة
(1) الأسمنت رغم التوقعات برفع السعر إلى 1000 فى الأيام القادمة، بما يساوى سعر التكلفة الشاملة أكثر من سبع مرات، وأكثر من ضعفى السعر ثم الاعتراض وإجراء المحاكمة عليه، فقد صدر الحكم مكافأة بمقتضى قانون غير عادل، فالأصل أنه فى حالة الاستيلاء على مال الغير، بالتحايل، أو بالقوة، أو باحتكار، وهو غير مشروع فى حد ذاته طبقاً للدستور المصرى، والقانون المدنى والجنائى أن يتم استرداد المال محل الاستيلاء وفرض عقوبة الحبس والغرامة أو الحبس أو الغرامة مع لزومية استرداد ما تم نهبه، إلا أن القانون حين صدر وكان يجيز مصادرة محل الجريمة، مع الغرامة الهزيلة، فإن الانتكاس الذى ألحقه أحمد عز بالقانون استبعد هذا الجواز، ومن ثم ترك للجانى ابتلاع الجريمة، (الاستيلاء بالاحتكار) وهبط بالغرامة من نسبة 15 إلى 01% والمفترض أن تكون مصاحبة لاسترداد ما تم نهبه ولعقوبة الحبس مثل دول أخرى فإن التشريع قصر الغرامة على مبلغ لا يزيد على 300 مليون جنيه وهى تساوى 1-60 مثل ما يتم نهبه فى موضوع الحديد واستمر فرض العقوبة على المبلغ لكى بشئ أحد عن الجناة، انحراف تشريعى حدد الحدود التى يلزم أن يسير عليها القضاء، لهذا فإن الحكم يكون من نفس القانون وليس بما يتفق والحقائق القائمة وصحيح القانون المفترض ولهذا جاء حكم الاحتكار فى الأسمنت مكافأة للمحتكرين (20 محتكر 10 ملايين جنيه = 200 مليون)، بدلاً من استرداد المبلغ محل الممارسات الاحتكارية .
لمعلوماتك...
◄ 700 جنيه سعر طن الأسمنت فى الأسبوع الماضى
