الفريق حمدى وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع: أنا لا أبيع فول وطعمية.. أنا أبيع معدات عسكرية خاضعة لقرارات سيادية.. ومصر لا تملك تصميم إبرة «وابور الجاز»

◄ إنتاج حضّانة الأطفال ليس سبة والهئية لا تصنع أى معدات إلا بناء على طلب الدول

مصر تعيش فى غيبوبة صناعية كبرى، ولن تفيق منها إلا عندما تتمكن عقول القائمين على أمر الصناعة من استيعاب أن «التصميمات» التى تسبق مرحلة التصنيع، هى حجر الزاوية والتى بدونها لا يمكن إنتاج أى منتج صناعى، ومصر لا تمتلك 1 % من تصميمات كل الصناعات، بما فيها إبرة «وابور الجاز».. هذه الرؤية كانت المدخل الرئيس لحوار الفريق حمدى وهيبة، رئيس الهيئة العربية للتصنيع مع «اليوم السابع» ، وإلى نص الحوار:

هناك من يتهم هيئة التصنيع بأنها انحرفت عن مسارها بإنتاج المعدات العسكرية، إلى صناعة الحضّانات واسطمبات البلاستيك وغيرها من الصناعات المدنية؟
مصر تعيش غيبوبة صناعية كبرى، ولكى تفيق وتقف على قدميها فإنها تحتاج إلى قدرة تكنولوجية على تصميم المنتج.. فعلى سبيل المثال.. إنتاج حضانات الأطفال يحتاج إلى 13 عملية صناعية حتى تصل إلى شكلها النهائى الحالى، ولا يمكن للفنى والعامل أن ينفذها دون وجود تصميم دقيق، وللأسف فإن مصر تفتقد وجود التصميمات فى 99 % من الصناعات، بما فيها «إبرة وابور الجاز و حنفية الميه والولاعة»؛ وكل المنتجات المتوافرة فى السوق تصميم أجنبى؛ لذلك كان يجب أن تقف الدولة على قدميها لتقدم التهنئة للهيئة العربية للتصنيع، والتى تمكنت من تصميم أول «حضّانة» أطفال، وإنتاج الحضانة ليس «سبة» كما يرى البعض، وإنما عمل رائع سيحل مشكلة ضخمة جدا تواجه أبناءنا فى المستشفيات، ومن يهاجمنا بأننا غيرنا مسارنا من الإنتاج العسكرى إلى صناعة الحضانات لا يعرف إننا قضينا 14 شهرا لرسم تصميم هذه الحضانات التى تتكون من 700 جزء، وأتحدى أن تكون بدلتك تصميمها مصرى خالص؛ فالصناعة المصرية تحتاج أكثر من عشر سنوات لخلق كوادر قادرة على التصميم، وأنا مفيش رقيب على، وما أعمله لا أحتاج كلمة شكر عليه.

وزير الصناعة قرر تشكيل مجلس تعميق الصناعة المحلية برئاستك، ما دور هذا المجلس؟
عندما عرضت على المهندس رشيد محمد رشيد منذ عامين مشروع إنشاء مراكز تسويق بإمكانيات الهيئة، ودون أى دعم من أحد لنكون أصحاب المبادرة فى القطاع الصناعى، حتى تحذو الجهات الصناعية الأخرى حذونا، وبالتالى النهوض بالصناعة المصرية، دون تحميل ميزانية الدولة أى مليم، نحن كهيئة قادرون على ذلك، والمهندس رشيد رأى أن كلامى النظرى تحقق على أرض الواقع من خلال إنشاء أول مركز لتصميم الاسطمبات فى مصر، مع العلم أن مصر كانت غير قادرة على تصميم الاسطمبات مع إنها من أساسيات الصناعة، وبتحليل السوق المصرية ومصانعها وجدنا مصيبة، وهى استحواذ الصين على 54 % من اسطمبات البلاستيك المتواجدة فى مصر ،والباقى من دول أوروبية، ولذلك قمنا بتصميم وتصنيع الاسطمبات ووفينا باحتياجات سوقنا.

ماذا عن المسار الآخر للهيئة، وهو مسار إنتاج المعدات العسكرية، و هل تسير جنبا إلى جنب بنفس الاهتمام بالصناعات المدنية؟
تصنيع معدات الدفاع للقوات المسلحة هو الهدف الرئيسى للهيئة، فهل سمعت مرة إننا رفضنا طلبا لها؟، والهيئة لها تخصص واضح تعمل فيه، وخطوط إنتاجها مبنية على ذلك، مثلا نصنع للقوات المسلحة والشرطة أيضا عربات مدرعة، والعربات «فهد» حامله السلاح أو الأفراد، ومحركات الطائرات لأننا لدينا أربعة مصانع تعمل فى الصناعات الجوية، وأيضا وسائل الاتصال طبقا للحاجة، كما أن الهيئة لا تنتج معدات عسكرية إلا بالطلب، لأننا لا نملك رفاهية إنتاج مثل هذه المنتجات ونركنها على الرف

ولماذا لا نسوقها للدول العربية أو الأفريقية؟
الهيئة لا تصنع أى معدات أيضا إلا بناء على طلب الدول، لأن المعدات العسكرية مكلفة للغاية.. مثلا القطعة الواحدة من العربة «فهد» تصل لخمسة ملايين جنيه. وبالطبع هناك أشياء أصغر من ذلك كالقواذف و«الآر بى جى» إلى جانب منتجات أخرى لا نعلن عنها.

هناك نغمة تتردد بأن المعونة الأمريكية تضطلع بدور قوى فى تكبيل انطلاقة الهيئة، ما مدى صحة ذلك؟
أنا «ماليش دعوة.. أنا أجاوبك» كمواطن مصرى وليس كرئيس للهيئة، المطلوب حاليا فى هذه الدولة التى تتطلع لتحسين ظروف المواطن المصرى، أن تقوم كل وزارة بترشيد استخدام الموارد، فإذا كان هناك بديل يأتى من أى مصدر فما المانع أن أحصل على المنتح، مثلى مثل أى هيئة. وأؤكد لك أننى لم أشعر إطلاقا بفرض شروط على، ولم يطلب أحد منى طلباً يعجز قدراتى لا فى الإنتاج أو التصدير، ولو افترضنا أن طرفاً آخر طلب معدات دفاع، هذا ما يحتاج منا مراجعة الجهات الأمنية بحيث أحصل على المشورة والموافقة على منح هذه الجهة السلاح من عدمه، لأن معدات الدفاع تخضع لقرار سياسى وأنا مش ببيع فول وطعمية أنا ببيع معدة سلاح من الممكن أن تصيب آخرين بضرر جسيم.