عكس معظم السلع بعد الأزمة العالمية، ارتفعت أسعار الأسمنت المصرى ووصلت فى بعض الأحيان إلى أكثر من 700 جنيه، رغم أن تكلفة إنتاج الطن لا تتعدى 220 جنيها، بالإضافة إلى انخفاض الأسعار فى معظم الأسواق العالمية، فلماذا لا يتم استيراد كميات كبيرة من الأسمنت لزيادة المنافسة فى السوق والمساهمة فى تقليل الأسعار؟ الغريب أن وزارة التجارة تسمح بالاستيراد، ولا تفرض عليه أى قيود ورغم ذلك لا يقبل المستوردون على استيراد الأسمنت فما هى أسباب ذلك؟.
الخبراء أكدوا أن هناك مجموعة العوائق تقف حائلا أمام استيراد الأسمنت يأتى على رأسها المدة التى تتخذها لجان الفحص بالموانئ المصرية للسماح بدخول الأسمنت فعند وصول الشاحنات عبر البحار تصل مدة فحصها إلى 28 يوما لتحليل العينة وإثبات كفاءتها، فى حين يرى محمد عجلان رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال أن مدة الفحص يجب ألا تزيد عن 7 أيام، حيث لا توجد أى من الشاحنات القادمة من الخارج، من ينتظر فى البحر 28 يوما للحكم إذا كانت السلعة تصلح أم تعود إلى بلادها.
أما عز أبو العوض رئيس الجمعية المركزية لوكلاء وموزعى الاسمنت فى مصر، فأكد أن كثرة المواصفات القياسية التى تتبعها مصر واختلافها عن المواصفات القياسية للسلع القادمة من الخارج، تعتبر العائق الأول لاستيراد مصر المزيد من السلع، وخاصة الأسمنت، مشيرا إلى أن الجهات المعنية لابد أن تضع حلولا لتوحيد المواصفات وتسهيل استيراد مصر للمزيد من السلع.
ويكمن المعوق الثالث كما يراه الخبراء أن الأسمنت المستورد يأتى إلى مصر بأسعار تتراوح بين 500 إلى 550 جنيها للطن الواحد، وذلك حتى ميناء الإسكندرية فقط وبدون تكلفة النقل ولكى يصل إلى المحافظات الداخلية سيزداد سعره لأكثر من 100 إلى 150 جنيها، أى يصبح سعر الطن ما بين 650 إلى 700 جنيه، وهو تقريبا نفس السعر المحلى إن لم يكن أكثر منه بعد التخفيضات الأخيرة، أن ذلك سيقلل هامش الربح للتجار والمستوردين بنسبة كبيرة، وهو ما جعلهم يعزفون عن الاستيراد.
معوقات استيراد الأسمنت
كتبت سماح لبيب
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة