الجمل يتسبب فى رسوب 15 ألف طالب

لم يكن أحمد كمال أبو العينين، الطالب بالمرحلة الثانية من الثانوية العامة، يعتقد أن إصابته بكسر مضاعف فى العمود الفقرى إثر حادث سيارة، يمكن أن يمنعه من أداء امتحان الثانوية.. إلا أن قرارا من الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم بإلغاء اللجان الخاصة فى امتحانات الثانوية جاء ليتكفل بهذا الدور.. فأحمد الذى لن يستطيع الخروج من المستشفى قبل أكتوبر المقبل بحسب تقرير طبى، يواجه مصير الرسوب لأنه من الآن فصاعدا لن يكون هناك ما يسمى بـ "اللجان الخاصة" طبقا لقرار الجمل الصادر منذ أسبوع.

أحمد كمال ليس الوحيد الذى يواجه هذا المصير، فهناك 15 ألف طالب مابين مرضى ومسجونين وذوى احتياجات خاصة كان من المفترض أن يؤدوا امتحانهم فى لجان خاصة بالمستشفيات وأقسام الشرطة "لكن قرار الجمل يحرمهم من حقهم فى ألا تؤثر ظروفهم الطارئة على مستقبلهم الدراسى" بحسب حديث الطالب أحمد كمال.

ورغم أن قرار الجمل صدر فى الأصل لمنع تكرار حوادث الغش الجماعى التى وقعت العام الماضى بعدد من اللجان الخاصة بمستشفى المنيا، إلا أن العدد الضخم للمتضررين منه يجعل فرصة إيقافه كبيرة من خلال الطعن عليه أمام القضاء، كما يقول الناشط فى مجال حقوق السجناء أيمن عقيل مضيفا "قرار إدارى فاسد، لأن ضرره أكبر من نفعه، وإذا افترضنا أن السجناء يمكنهم أداء الامتحان فى لجانهم الأصلية فماذا يفعل المرضى؟".

سؤال عقيل له إجابة واحدة عند الدكتور رضا أبو سريع رئيس إدارة الامتحانات "المريض الذى لا يستطيع أداء امتحانى الدور الأول والثانى عليه أن يجلس فى بيتهم وينتظر دخول الامتحان فى العام القادم" فالوزارة -كما يقول أبو سريع- أقدمت على تلك الخطوة تجنبا لتكرار حالات الغش الجماعى، ولن تستثنى أى مريض منعا لحدوث تلاعب، مضيفا أن الوزير لم يعد يثق فى التقارير الطبية التى يطلب أصحابها أداء الامتحان فى لجان خاصة، لأن حادثة المنيا كان أبطالها حاصلون على تقارير طبية مزورة من قبل مدير التأمين الصحى ومدير المستشفى بالمحافظة.. نفس الرأى أيده رئيس إدارة الامتحانات السابق محمد الكرارتى بقوله "حتى لو تضررت فئات من القرار إلا أنه سيقضى على الفساد فى اللجان الخاصة".

والد ووالدة أحمد كمال يستعدان للتظلم من قرار الوزير والمطالبة بعودة عمل اللجان الخاصة فالحل ليس فى إلغاءها وإنما فى تشديد الرقابة عليها.