توقعت مصادر عقد اجتماع قريبا بين وزيرى الإعلام والاتصالات أنس الفقى وطارق كامل لحسم موضوع آليات تحويل بث القنوات المحلية «أنالوج» إلى تقنية رقمية «ديجيتال»، على أن يكون الاجتماع بادرة لإنهاء الجدل القائم بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن الترددات التى سيتم إخلاؤها بعد التحول المذكور، فى الوقت الذى حدد فيه نهاية 2012 لطرح الرؤية المصرية فى هذا الإطار بالتنسيق بين الجهات المعنية فى كل الوزارات، فى الوقت الذى يعكف خبراء من جهاز الاتصالات واتحاد الإذاعة والتليفزيون بالتعاون مع كل من معهد فرانهوفر الألمانى وجامعة عين شمس على تحليل البيانات والمناقشات التى شهدتها الجهات المعنية من أجل رسم خارطة الطريق المؤدى إلى التحول للبث التليفزيونى الأرضى الرقمى فى مصر على نحو يتسم بالتدرج والكفاءة ومراعاة الصالح العام. وقال الدكتور عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إن الضجة المثارة فى هذ الموضوع مفتعلة لأن الجهات المعنية ستوفر جهازا صغيرا يتم تركيبه فى جهاز التليفزيون عوضا عن شراء جهاز جديد، وهناك العديد من الدراسات تمت فى هذا الشأن ليتكون تكلفة الجهاز مناسبة تماما لدخل الأسر المصرية ولن يمثل عليها عبئا. وبالتالى لا داعى لتخوفات الأسر من انتهاء صلاحية الأجهزة لديها.
وأوضح بدوى أن مصر تتطلع لتحويل البثّ التليفزيونى الأرضى التماثلى (Analog) إلى الإرسال الرقمى (Digital) قبل عام 2015، أى خلال ستة أعوام، وذلك تماشيا مع الموعد المحدد من قبل الاتحاد الدولى للاتصالات والتزاما بتطبيق اتفاقية جنيف لعام 2006. ويتعين لتنفيذ ذلك وضع خطة استراتيجية تهدف إلى إتمام عملية التحول بكفاءة وعلى نحو متدرج. ولضمان نجاح هذه الخطة، فإنه ينبغى ضمان التنسيق وتحقيق التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، رسميةً كانت أو خاصة، متمثلة فى وزارة الإعلام (والتى يمثلها فى هذا الصدد اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى) ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (يمثلها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات) وشركات البثّ ومقدمى المحتوى والمعنيين بالبنية التحتية للبثّ ومشغلى الاتصالات ومصنعى وموزّعى أجهزة الاستقبال. فهل كل هذه الأطراف جاهزة لهذه الخطوة المحورية؟
وطلب الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إجراء الدراسات اللازمة وإعداد خطة قومية للتحول إلى البث الأرضى الرقمى فى مصر بالتعاون مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى ومع أحد بيوت الخبرة العالمية (معهد فرانهوفر الألمانى) ذى الخبرة فى المجال، وبحضور عدد متنوع من المتخصصين فى قطاعى الاتصالات والإعلام المصرى من رجالات الصناعة والجامعات والمعاهد البحثية، وأوضح بدوى أن هدف الاجتماعات هو إثراء التفاعل بين جميع الأطراف المعنية واستطلاع الآراء وتجميع المعلومات المتاحة من أجل الوصول إلى خطة متكاملة آخذةً فى الاعتبار كلا من النواحى الفنية والاقتصادية والاجتماعية.
وبرغم أن عملية الانتقال هذه سوف تترتب عليها آثار إيجابية لكلٍ من المواطنين ومقدّمى الخدمات التليفزيونية، لكنها تكبّد كافة الأطراف المعنية تكاليف إضافية. فعلى مستوى المواطنين، يجب على المستهلك اختيار أحد بديلين للتمكن من استقبال البث التليفزيونى الرقمى للقنوات الأرضية: توصيل وحدة خارجية لفك الشفرة الرقمية (Set-Top Box) بأجهزة التليفزيون الحالية، أو شراء تليفزيون رقمى يتضمن وحدة موالفة رقمية (Digital Tuner).
ومن جانب مقدّمى الخدمات، فإن عليهم الاستثمار فى معدات جديدة لتتمكن من تلبية متطلبات البث الرقمى، كما يتعين عليهم الاستثمار فى تدريب الموارد البشرية الخاصة بهم قبل التمكن من تحقيق الكفاءة الكاملة للبث التليفزيونى الرقمى. وتلعب الحكومة فى عملية الانتقال إلى التلفزيون الأرضى الرقمى دورا أساسيا لضمان حماية المواطنين وحقهم فى تلقى البث إضافة إلى تأمين استمرارية خدمة البث التليفزيونى الأرضى والسماح بفترة انتقالية يتزامن فيها كل من البث التماثلى الحالى والبث الرقمى المنتظر، على أن يكون المواطنون على علم جيد بعملية الانتقال وأن تكون أجهزة الاستقبال متوفرة بأسعار معقولة على نطاق واسع، ومن واجب الحكومة المحافظة على سوق تنافسية بين جهات البث ومقدمى الخدمات والأجهزة آخذةً بعين الاعتبار مصلحة المستهلك النهائى. وعند إتمام الانتقال للبث الرقمى، يمكن الاستفادة من حيز الترددات التى سيتم تحريرها إما لزيادة سعة البث (إطلاق قنوات جديدة) أو لتوفير خدمات أخرى (مثل الخدمة المتنقلة، الحزمة العريضة والإنترنت، خدمة الطوارئ) أو كليهما معا.
لمعلوماتك...
◄1.5 مليار دولار تكلفة تحويل تليفزيونات أمريكا إلى أجهزة رقمية
