◄محافظة الوادى الجديد باعت 5 آلاف فدان لشركة مصر أفريقيا للتجارة بسعر 55 جنيها للفدان
220 ألف فدان إجمالى الأرض التى تم توزيعها على 20 مستثمرا فى شرق العوينات عام 98 وهو المشروع الذى أعلنته الحكومة كحلم لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى العديد من المحاصيل الزراعية، ولأجل هذا الغرض الذى يحقق الأمن الغذائى لمصر، قامت الحكومة بتوزيع هذه الأراضى بسعر رمزى هو خمسون جنيها للفدان، ظنا منها أن هذا الثمن سيشجع المستثمرين، لكن شيئا من هذا لم يحدث طوال السنوات العشر الماضية تلك النتيجة المؤسفة توصل إليها تقرير حديث أعده الجهاز المركزى للمحاسبات، ويحمل توقيع «سرى جداً»، أفدح النتائج التى رصدها التقرير جاءت فى أن السنوات السابقة لم يفعل فيها المستثمرون شيئا سوى استصلاح 64 ألف فدان من أصل 220 ألف فدان مستهدفة، أما الأكثر فداحة فهو قيام بعض المستثمرين ببيع الأرض من الباطن لمستثمرين سعوديين، ووصلت البجاحة إلى حد المتاجرة فى البورصة بالأرض رغم بيعها، كل هذه الحقائق فى التقرير «السرى جداً» والساخن جدا والذى يقيم المشروع حتى مايو 2008، فماذا يقول التقرير؟
1: تم تخصيص الأرض للمستثمرين بشكل مباشر، وهو نظام لا يحقق التكافؤ التام للفرص ولا يرسى مبدأ الشفافية، وجاء الرد على الجهاز من الجهة المسئولة وفى مايو2008 أن تخصيص تلك المساحات تم من خلال اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبرى، أوصى الجهاز بضرورة تجنب التخصيص المباشر للأراضى التى تم سحبها من المستثمرين عند إعادة تخصيصها حيث يلزم البند الرابع المستثمر بتقديم دراسة للاستصلاح يلتزم بتنفيذها خلال برنامج زمنى محدد، ونصت العقود المبرمة بين الهيئة والمستثمرين على أن يلتزم الطرف المستثمر بتنفيذ أعمال البنية الأساسية من آبار واستصلاح داخلى وكهرباء وطرق، ولا يجوز له أن يتصرف بالبيع فى الأراضى المخصصة له أو أى جزء منها إلا بعد سداد ثمنها، والانتهاء من أعمال الاستصلاح وإعداد الأرض للزراعة على أن يتعهد بالانتهاء من أعمال الاستصلاح لكل المساحة المباعة خلال 3 سنوات، وإلا يعتبر العقد مفسوخا ولكن السؤال: هل تم الالتزام من قبل المستثمرين أو الهيئة بتلك الشروط؟ الإجابة: لا، طبقا لما تضمنته المخالفة الثانية وهى:
2ــ بلغ إجمالى مساحة المشروع. 520 ألف فدان مقسمة إلى 22 قطعة بمعرفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتبلغ مساحة القطعة 24 ألف فدان على أن يستصلح كل مستثمر 10 آلاف فدان فقط والباقى حزام أمان للخزان الجوفى، وتم التخصيص لـ 20 مستثمرا بسعر 50 جنيها للفدان الذى تتم زراعته إلا أن الو اقع كما رصده تقرير الجهاز كشف أن المستثمرين لم يكونوا جادين حيث أخذوا الأرض منذعام 1997 ولم يفعلوا شيئا، وتركزت الزيادة فى المساحات المستصلحة بتلك الأراضى فى عام 2007 حيث كانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير قد أرسلت للشركات إنذارات بسحب الأراضى لعدم الجدية.
وقال التقرير أن جميع المستثمرين حائزى أرض المشروع خالفوا العقود المبرمة مع الجهات المعنية، خاصة ما يتعلق بإتمام استصلاح كل قطعة أرض فى مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وإلا يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه وطبقا لذلك تم سحب عدد5 قطع ونصف فى عام 2006 من 6 شركات لم تلتزم بهذا الشرط وهى «الشمس لاستصلاح الأراضى» والتى تسلمت الأرض فى عام 1998، ولم تستزرع أى فدان، أما المستثمر الثانى فهو «مكتب البركة» الذى حصل على نصف قطعة أى خمسة آلاف فدان، ولم يتم حفر أى آبار أو زراعة أى متر، تليها شركة قطا وتم تخصيص 10 آلاف فدان لها فى 18/10/99، وقامت بحفر 5 آبار فقط بدون تركيب أى شبكات رى عليها ولم تقم باستزراع أى فدان، ثم الشركة المصرية الأمريكية وتسلمت 10 آلاف فدان فى 98 وقامت بحفر 17 بئرا واستصلاح 3000 فدان فقط، والغريب أن الشركة باعت الأرض لمستثمر سعودى الجنسية دون الرجوع إلى الهيئة الهامة لمشروعات التعمير، وأكد الجهاز أن جميع الأعمال المنفذة بالأرض تمت بمعرفة المستثمر السعودى، أما أخطر مخالفات هذه الشركة والتى يرصدها تقرير الجهاز أنها طرحت أسهم للتداول فى البورصة على أساس أن موقعها هو شرق العوينات، رغم أنه لا توجد قيمة عينية مقابلة للسهم المطروح للتداول بالبورصة، اما الشركة الرابعة فهى دلتا مصر وتخصص لها 10 آلاف فدان ولم تحفر أى بئر أو تزرع أى فدان تليها شركة أبناء الواحة ومخصص لها أيضا 10 آلاف فدان فى 2001، وقامت بحفر 2 بئر فقط ولا توجد معدات رى بالأرض، وما تمت زراعته 250 فدانا، ويرصد التقرير أن هناك مستثمرين قاموا بزراعة 250 فدانا فقط مثل شركتى الخلود، وسدرة الزراعية، إلا أنه لم يتم سحب الأراضى منهم، وتم إعطاؤهم مهلة.
ويذكر التقرير أنه فى يناير 2008 قسمت الهيئة الشركات إلى 3 أنواع، شركات جادة وتضم الشركة الوطنية وهيئة الأوقاف وكليوباترا جروب ووادى كوم امبو، وشركات غير جادة وتضم 9 وهى ريجوا الخريف والعربية لاستصلاح الأراضى، والشركة العامة، والعقارية، والمصرية الأمريكية، وسدرة الزراعية، والوادى الجديد، وشرق العوينات، والخلود، وقامت الهيئة فى 2/2008بسحب7 ونصف قطعة من 9 مستثمرين، أما مبررات السحب فقد جاءت بسب عدم الجدية فمثلا شركة ريجوا تسلمت 10 آلاف فدان فى 97 ولم تحفر سوى 7 آبار ولم تزرع سوى 750 فدانا، أما الشركة العامة فحصلت على 10 آلاف فدان فى 11/98، وقامت بحفر 15 بئرا وزرعت 1875فدانا، فى حين حصلت الشركة العربية على نفس المساحة فى 98 وحفرت 15 بئراً وزرعت 625 فدانا، وأيضا الشركة العقارية فقد تسلمت الأرض فى 98 وبلغ عدد الآبار التى حفرتها 10 آبار وزرعت ألف فدان، أما محافظة الوادى الجديد فقد حصلت على 5 آلاف فدان فى 2004، ولم تحفر إلا بئرا واحدا ولم تزرع شيئا، وكشف الجهاز قيام المحافظة بيبع الأرض لشركة مصر أفريقيا للتجارة الدولية فى 12/7/2005 بـ55ج للفدان وقامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير بإرسال خطاب فى 5/2006 لسكرتير عام المحافظة، أشارت فيه إلى أن الهيئة عندما خصصت الأرض للمحافظة كان بغرض أن يكون لها تواجد فى هذا المشروع القومى، وليس بغرض بيعها مما يعرض المحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، ورغم ذلك لم تصحح المحافظة الخطأ، وتم سحب الأرض فى 1/2008، أما شركة العوينات فقد حصلت على 10 آلاف فدان فى 98 وحفرت 13 بئرا وزرعت 1650 فدانا، وذكر التقرير أن الأرض بحوزة مستثمر سعودى الجنسية دون الرجوع للهيئة، ونفس الوضع فى شركة الخلود حيث حصلت على 5 آلاف فدان فى 2002 وحفرت بئرا واحدا وزرعت 125 فدانا وبذلك يصبح إجمالى عدد القطع التى تم سحبها 13 قطعة بنسبة 1.95 %من إجمالى المشروع.
ويرصد التقرير ضمن المخالفات، ماقام به قطاع الإنتاج والخدمات التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، حيث كشف أنه لم يقم بدوره فى استغلال وزراعة المساحة المخصصة له، وكان الأجدر به أن يكون كما يقول تقرير جهاز المحاسبات نموذجا لاستغلال الأرض فى تنفيذ وتطبيق نتائج الأبحاث عن طريق المعاهد التابعة له، حتى يصل إلى أفضل تركيب محصولى للمنطقة، بالإضافة إلى تقديم الخدمة الإرشادية لباقى المستثمرين بشرق العوينات، وذكر التقرير أن إجمالى المساحة التى حصل عليها القطاع 30 ألف فدان، ولم يتم حفر إلا 30 بئرا من إجمالى الآبار المقرر حفرها وتبلغ 240 بئرا، وبلغت المساحة المستصلحة 3750 فدانا بنسبة 12.5 %من إجمالى المساحة المخصصة.
وطالب التقرير بمتابعة شركتى «كليوباترا جروب» و«كوم أمبو»، مشيرا إلى أن كليوباترا جروب تسلمت 10 آلاف فدان فى عام 98 وحفرت 32 بئرا واستصلحت 4 آلاف فدان، أما شركة كوم أمبو فحصلت على نفس المساحة من الأرض فى عام 99 وحفرت 25 بئراً، وزرعت 2500 فدان فقط.
برافو
هذه الكلمة أعطاها الجهاز للشركة الوطنية بوزارة الدفاع بسبب جديتها حيث حصلت على 10 آلاف فدان فى 10.98 آلاف أخرى فى 2004 وقامت بحفر 108 آبار وتم زراعة 13450 بنسبة 67 % من إجمالى الأرض المخصصة وذكر الجهاز أن القطعة 21 المخصصة للشركة الوطنية تعد مزرعة نموذجية بالمنطقة حيث تمت زراعتها بالكامل ويوجد بها طرق أسفلتية بطول 32 كم بالإضافة لـ 4كم لربطها بالقطعة 10 ويوجد بها أيضا 4 قرى بمسمى مبارك 1و2و3 و4.
لمعلوماتك...
◄365 كم المسافة بين شرق العوينات ومدينة الداخلة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة