مؤسسية الدولة تتراجع أمام قرارات الرئاسة

حالة من الاحتقان سيطرت على كل أرجاء المجتمع المصرى... سنوات قضاها أيمن نور فى السجن واحتجاجات للمطالبة بالإفراج عنه... مظاهرات واحتجاجات وإضرابات للصيادلة والمحامين وأصحاب المقطورات و....

وفى يوم واحد يفيق الجميع ليجدوا أن كل أزماتهم تحل بسهولة وبقرارات عليا، فالاجتماع الذى عقده اليوم، الأربعاء، الرئيس مبارك وحضره كل من وزير الداخلية حبيب العادلى والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية والمهندس محمد منصور وزير النقل والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وتم فيه مناقشة العديد من القضايا الهامة والإضرابات الأخيرة، حيث فوجئ الصحفيون بإصدار مبارك تعليمات لوزارة المالية بإرسال مستحقات البدل للنقابة، وبالإضافة لحل أزمة الصيادلة وإضرابهم مع إضراب أصحاب المقطورات وبالتزامن مع ذلك يصدر قرارا بخروج أيمن نور من السجن، وعلى الرغم من عدم وجود تصريحات تؤكد أن قرار الإفراج عنه تم اتخاذه فى الغرفة المظلمة لهذا الاجتماع، إلا أن البعض يرى أن هذا القرار ليس مصادفة لأنه قرار سياسى وليس قرار قانونى، واصفين الاجتماع بأنه مسكن لمعاناة المجتمع.

وعلى الرغم من حل العديد من المشكلات فى جلسة واحدة إلا أن قضية المحاكمات العسكرية للمدنيين وعلى رأسهم الأخوان المسلمين ومجدى حسين تبدو أنها "حتى الآن" لم تكن ضمن أجندة وأولويات هذا الاجتماع حيث مازال يشوبها الغموض ولا يعرف أحد هل سينتهى يوم حل الأزمات بدون اتخاذ قرار بشأنهم وتكون الفرصة ضاعت على هؤلاء.

جورج إسحاق - المنسق العام السابق لحركة كفاية - وصف اجتماع اليوم بأنه "جلسة لفك الاحتقان" عن الشعب المصرى، حيث قال إن كافة قطاعات الدولة كانت تعانى من احتقان تام، لذا جاء هذا الاجتماع كمحاولة لتهدئة ثورة وغليان الشعب التى ظهرت فى إضرابات أصحاب المقطورات التى كبدت الدولة خسائر فادحة وإضراب الصيادلة وغيرهم، وأضاف قائلا يبدو أيضا أن الهدف الثانى من الاجتماع هو تجميل صورة مبارك تمهيدا لزيارته للولايات المتحدة الأمريكية فى يونيو القادم بهدف تخفيف الضغوط عليه من قبيل الرئيس الأمريكى الجديد وأضاف قائلا: لا أعتقد أن الإفراج عن نور جاء مصادفة.

ويتفق معه الدكتور أحمد بهاء شعبان – الناشط السياسى - حيث قال طبعا هذه القضايا الكبرى لا تتم إلا بقرارات عليا، والواضح أنه تم مناقشة قضية نور اليوم فى هذا الاجتماع الذى اتخذ فيه مبارك ومن معه من مسئولين قرارات مهمة جدا وسرى تفعيلها بسرعة فور انتهاء من اجتماعهم معتبرا أن القرار طيب ويدل على التسامح، ولكنه دليل على أن هناك قدرا من العبثية والظلم وقع على أيمن نور، طالما أن مشكلته يمكن حلها بقرار من الرئيس وليس بالقانون، مضيفا أن مصر دولة لا يحكمها القانون بل يحكمها الأقوياء.