شيخ الأزهر يرفض تنفيذ أحكام القضاء

لم تكن الثقة الكبيرة التى يرفض بها الدكتور محمد سيد طنطاوى، تسلم الإنذارات القضائية التى تصل إليه وليدة الفراغ، فالرجل الذى يرفض تنفيذ 6 أحكام قضائية بتعيين 6 آلاف مدرس وعامل فى 17 معهدا أزهريا على مستوى الجمهورية، يعرف أن قرار عزله مازال حلما بعيد المنال للكثيرين، فقد سبق هذه الدعاوى 3 طلبات إحاطة فى مجلس الشعب من النائب مصطفى بكرى وصبحى صالح على خلفية مصافحته للرئيس الإسرائيلى ومن قبلهم النائب إبراهيم أبو عوف أثناء أزمة تصريحات الشيخ عام 2004 والتى أبدى فيها استعداده لاستقبال شخصيات يهودية وذهابه للقدس المحتلة، كما واجه طنطاوى أيضا إنذارا قضائيا أرسله المحامى عصام سلطان على خلفية مصافحته لبيريز.

كل المحاولات السابقة كانت أدعى للتساؤل حول إمكانية عزل شيخ الأزهر وهو ما أجاب عنه المحامى عصام سلطان، مؤكدا بأنه يتم من قبل مجمع البحوث الإسلامية، وذلك إذا توافق شرط من شروط العزل، أهمها أن يسلك مسلك لا يليق بالعلماء، وفقا لقانون الأزهر لنص المادة 30 من القانون 103لسنة 1961. أضاف سلطان أنه على الرغم من أن رئيس الجمهورية هو من يقوم بتعيينه، إلا أنه لا يستطيع تنحيته، وهذا فى رأى سلطان لا يعنى أن شيخ الأزهر محصن ضد المساءلة، ولكن إذا أقر مجمع البحوث بخطأ طنطاوى فحينها يمكن مساءلته.

أعضاء مجمع البحوث كان لهم رأى مغاير، فالمستشار محمد شوقى الفنجرى قلل من شأن تلك الدعاوى، واصفا إياها بـ" الكلام الفارغ " الذى لا يرقى إلى حد المناقشة، مؤكدا أن أعضاء المجمع لا يمكنهم التصويت على عزل الشيخ، إلا إذا ارتكب فعلا يعاقب عليه القانون الجنائى، وهو مالم يفعله طنطاوى، بحسب قوله، مضيفا أن الكثير ممن ينادون بعزله يبغون الشهرة فقط، إلا أن كلام الفنجرى مردود عليه بأن الدعاوى الـ14 الأخيرة لم يتوفر فيها قصد الشهر، فبحسب ناصر طاهر أحد المدعين ضد الشيخ فى قضية المعاهد أكد أنهم يشعرون بأن الأزهر خدعهم خاصة بعد أن قاموا بإنشاء المعاهد ورفض تعيين هؤلاء الناس بها مما يعد مخالفة للقانون، طاهر وصف قضيتهم بأنها تهدف لإعادة الحق وليس الشهرة.

أكد الدكتور فوزى حتحوت أستاذ التشريعات بجامعة القاهرة، أنه من المفترض فيمن يتولى أى منصب فى دولة ديمقراطية أن يرضى عنه الناس أو على الأقل من يتوافر فيه الاعتدال، ولكن حتحوت عاد ليقول إن شيخ الأزهر يعين بقرار سيادى وحتى رئيس الجمهورية نفسه لا يستطيع عزله، لكن هذا لا يمنع أى شخص من المطالبة بعزله عن طريق دعوى قضائية.