جمعية حقوقية بالإسكندرية تستنكر محاكمة مجدى حسين

طالبت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية برئاسة د عمر السباخى، بإخلاء سبيل الأستاذ مجدى أحمد حسين، وإعادة محاكمته أمام محكمة مدنية لضمان الحيدة والعدالة .

جاء ذلك فى البيان الرسمى الذى أصدرته الجمعية بعد إحالة مجدى أحمد حسين إلى المحكمة العسكرية بالإسماعيلية والتى قضت بسجنه عامين وتغريمه خمسة آلاف جنيه .

وتستنكر جمعية أنصار حقوق الإنسان هذه المحاكمة لمخالفتها لنص المادة (10) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والتى تنص على أنه "لكل إنسان ، على قدم المساواة مع الآخرين ، الحق فى أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ، نظرا منصفا وعلنيا ، للفصل فى حقوقه والتزاماته ، وفى أية تهمة جزائية توجه إليه" .

ولا تتوافر فى المحكمة العسكرية شروط الاستقلال والحيدة، فقضاتها يعينون كل عامين بموجب قرارات تصدر من وزير الدفاع، كما أنهم غير متخصصين حيث يقتصر تأهيلهم القانونى على الجرائم التى تقع من العسكريين أثناء أداء عملهم .

كما يحرم المدنيون الذين يقفون أمام المحكمة العسكرية من حق اللجوء إلى المحكمة أعلى لإعادة النظر فى القضية، وهو ما يخالف المادة (14) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أن الاتهامات الموجهة إلى حسين ذات طبيعة مدنية لا تستدعى إحالتها إلى القضاء العسكرى .