"الفيوم العام" يلغى تعاقد طبيبين

قرر الدكتور جلال سعيد محافظ الفيوم، إلغاء تعاقد اثنين من الأطباء الأربعة الذين شاركوا فى التمرد بالغياب من عملهم بقسم العناية المركزة بمستشفى الفيوم العام. وذلك بعد تفشى حالة الإهمال بالمستشفى مما أدى إلى وفاة عدد من المواطنين.

وفى تصريح خاص لليوم السابع أكد محافظ الفيوم، أنه اتضح أن هذين الطبيبين كانا متغيبين عن عملهما الأساسى بقسم العناية المركزة بإجازات مرضية، وفى نفس الوقت يعملان بالتعاقد مع مستشفى التأمين الصحى بالفيوم، وأكد جلال السعيد أنه اعتبر ذلك تآمر من هذين الطبيبين على جهة عملهما ولذا قرر إلغاء تعاقدهما .

جدير بالذكر أن الكمسيون الطبى بالفيوم رفض اعتبار غياب الأطباء الأربعة بإجازات مرضية، وتقرر مجازاة المسئول السابق عن قسم العناية المركزة بالمستشفى بالخصم خمسة عشر يوما من راتبه واحتسابه متغيبا.

ويتضمن ملف قضية مستشفى الفيوم الذى قرر إحالته إلى النائب العام، وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى، واقعة التمرد والتحريض من قبل عدد من الأطباء بقسم العناية المركزة، كما أنه سيشمل تقارير وأعمال اللجان التى شكلها وزير الصحة لفحص الأعمال بقسم العناية المركزة، ومذكرة توضيحية برأى وزير الصحة فى الواقعة وملابساتها، وقرار النيابة ببدء التحقيق، وأنها ستستدعى أهالى الضحايا لسماع أقوالهم، وأطباء قسم العناية المركزة الخمسة الذين تم إحالتهم للتحقيق نتيجة تغيبهم احتجاجا على قيام مدير المستشفى بتكليفهم بالعمل فى نوبتجيات فعلية.


من جهته، أوضح يسرى عمر أحمد شعبان، ابن أحد ضحايا مستشفى الفيوم العام، أن والده (70 سنة) راح ضحية إهمال المستشفى، حيث كان يعانى من صداع وتم احتجازه بقسم العناية المركزة بالمستشفى الساعة الواحدة صباحا فى الثانى من فبراير الحالى، وظل بقسم العناية المركزة لمدة 48 ساعة، ولم يدخل عنده أى طبيب مختص بالمخ والأعصاب، وعندما طالبت بأن يعرض والدى على طبيب أخصائى مخ وأعصاب لم يستجب لى أحد بحجة أنه لا يوجد بقسم العناية المركزة طبيب مخ وأعصاب، ويقول يسرى اضطررت أن أحضر طبيبا على نفقتى الخاصة من مستشفى مكة التخصصى بالفيوم، وهو الدكتور مصطفى عبد اللطيف استشارى مخ وأعصاب، لكى يفحص والدى.

ويستكمل، "وبالفعل كتب لى الدكتور بعض الأدوية واشتريتها، وطلب من الممرضات بالمستشفى أن يعطوا لوالدى هذه الأدوية فى مواعيد محددة ويضعون له جهاز التنفس الصناعى"، وأكد يسرى أنه بعد انصراف الطبيب لم يهتموا الممرضات بهذا الدواء، وعندما طلبت منهم وضع جهاز التنفس الصناعى لوالدى كما قال الطبيب، رفضوا وقالوا (دكتور العناية قال مش محتاج تنفس صناعى) وظل الوضع هكذا حتى لفظ والدى أنفاسه الأخيرة فى الرابع من فبراير الجارى.

وعن قرار النيابة باستدعاء أسر الضحايا لسماع أقوالهم أكد يسرى عمر أنه لم يصل له أى استدعاء من النيابة حتى الآن ولكنه على درجة عالية من الاستعداد للشهادة أمام النيابة، وأكد أن وفدا من منظمة حقوق الإنسان حضروا إليه لسماع أقواله حول واقعة وفاة والده بالعناية المركزة.

أما الدكتور محمد حمدى عطية أحد أطباء العناية المركزة الخمسة المحولين للتحقيق، أكد أنه تغيب نتيجة القهر والظلم من الدكتور محمد عزمى مدير المستشفى والذى يجبرهم على العمل فى نوبتجيات، وأن يكونوا مسئولون عن العناية المركزة والباطنة والطوارئ، وهو ما يجعلهم لا يستطيعون الاهتمام بالمرضى، وقال أنا لم أكن أتحمل هذا، وحرام أن نترك المرضى بلا أطباء، وعندما أخبرت الدكتور محمد عزمى بأننا مسئولون عن أكثر من قسم بالمستشفى، وأحيانا يكون هناك مرضى لا يجدون طبيبا، قال هذا هو عمل الطبيب المقيم، وكنت مقيما ولكننى لم أستطع تحمل الوضع أكثر من ذلك، فتقدمت بطلب للدكتور محمد عزمى لنقلى إلى العناية المركزة بأى مستشفى، وطلب إجازة عارضة ولكنه قام بتمزيق الورق، ورفض هذه الطلبات، وبعد ذلك استعان بأطباء مستشفى الحميات، وقام بنقلى إلى مستشفى أطسا وليس لقسم عناية مركزة مثلما طلبت.