البرلمان يناقش قرار تعديل التعريفة الجمركية

يناقش مجلس الشعب، فى جلساته التى تستأنف يوم الأحد المقبل، برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية بتعديل التعريفة الجمركية.

وأوضح تقرير اللجنة أن القرار يتضمن نحو 290 بندا جمركيا، وشمل إعفاء وتخفيض فئات التعريفة المفروضة على البنود المرتبطة بالصناعات التى يستهدفها القرار، إضافة إلى إعادة تبويب البعض الآخر من البنود، بما يضمن اتساق هيكل التعريفة مع التصنيف الدولى، وفقا للنظام المنسق لتوصيف وتكويد البضائع.

وذكر التقرير "أن القرار شمل إعفاء العديد من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لبعض الصناعات، مثل الأخشاب والصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية وصناعة السينما والتصوير والطباعة".

كما تضمن إعفاء وتخفيض التعريفة على بعض الخامات ومدخلات الإنتاج التى ليس لها مثيل من الإنتاج المحلى، واللازمة لعدد من الصناعات مثل المواد الغذائية والبلاستيك والمنظفات والصابون والأثاث والتكييفات والصناعات المعدنية. وأشار إلى أن القرار شمل أيضا تخفيض فئات التعريفة الجمركية المقررة على بعض الواردات التى تتعلق بالسياسات العامة للدولة مثل مستلزمات إنتاج أجهزة الإضاءة الموفرة للطاقة بهدف المساهمة فى ترشيد معدلات استهلاك الطاقة، إضافة إلى مدخلات صناعة مواد الدهانات صديقة البيئة والمهمات اللازمة لصناعة السينما والأكياس المعقمة اللازمة لمرض الجراحات العامة وجراحات الأورام.

إضافة إلى أنه يأتى فى مقدمة هذه القطاعات، المبيدات الزراعية التى تصل التعريفة الجمركية المفروضة عليها 5% لأغراض الزراعة و10% لغير ذلك من الأغراض، خاصة وأن قطاع الزراعة يمثل أحد الركائز الهامة التى تمثل أولوية مقدمة فى أى دولة باعتباره أحد مصادر الأمن الغذائى.

كما طالبت اللجنة بخفض التعريفة على الأخشاب من "الأبلاكاش والقشرة"، التى تمثل جزءا هاما من صناعة الأثاث، وأن ذلك من شأنه خفض تكلفة المنتج النهائى، وبالتالى زيادة قدرة صناعة الأثاث على المنافسة فى الأسواق الخارجية.

ورصد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، ارتفاع فئات التعريفة الجمركية المفروضة على بعض السلع تامة الصنع، على الرغم من عدم قدرة الإنتاج المحلى منها على تغطية طلب المواطنين من تلك السلع، ومنها فرض 40% على سيارات الركوب، التى تصل سعتها اللترية إلى 1600 سنتيمتر مكعب أو أقل، وهى تمثل الجانب الأكبر من الطلب المحلى للمواطنين من متوسطى الدخل، و30% على بنود الكوالين وهياكل الأسقف والنوافذ المصنوعة من الحديد والمستخدمة فى المنشآت ما يمثل عبئا على المواطنين، وكذلك فرض 30% على الملابس الجاهزة بكافة أشكالها.

ودعت اللجنة إلى الاستمرار فى دراسة هيكل التعريفة الجمركية، وخاصة بالنسبة للمنتجات والسلع تامة الصنع، بما يحقق فى الأجلين المتوسط والطويل التوازن بين استهداف تنشيط الاستثمارات المحلية فى تلك الصناعات، والمحافظة على مصالح العاملين بها من جهة وبين مصلحة المجتمع عامة، وبخاصة مراعاة حق الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل فى الاختبار، والحصول على تلك السلع والمنتجات بأسعار تنافسية من جهة أخرى.