استمرار اعتصام المحامين ضد الرسوم القضائية

فى الوقت الذى نظم فيه المحامون اعتصاما مفتوحا بمقر النقابة العامة ضد زيادة الرسوم القضائية وضد تأخير إجراء الانتخابات، أكد المستشار عادل زكى أندراوس رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس المجلس المؤقت لإدارة النقابة، أن مهمة تنقية الجداول بالنقابة والتى كانت سبب وقف الانتخابات، قد يتم الانتهاء منها فى بداية مارس المقبل، على أن يتم حل الأزمة نهائيا فى أبريل المقبل والدعوة للانتخابات.

وعبر أندراوس عن أمنيته للرحيل من نقابة المحامين - فى مقابلته لوفد من المحامين تقدموا له بمذكرة ضد المستشار رفعت السيد عضو المجلس - وقال "نحن نعرف أننا ضيوف ثقلاء على المحامين ولكننا تولينا مهمتنا نتيجة قانون المحاماة وليس لنا مصلحة فى إدارة النقابة، ونريد أن تنتهى الأزمة ويعود المحامون المنتخبون لإدارة نقابتهم".

ووعد بالجلوس مع السيد القائم بأعمال أمين الصندوق للتعرف على سبب خلافه مع المحامين وما أثاروه فى مذكرتهم التى أرسلوا نسخة منها إلى وزارة العدل. وأكد أندراوس أنهم ليسوا السبب فى توقف الانتخابات أو إدارة النقابة، ولكن المحامين هم من أقاموا الدعوات القضائية، وتمنى ألا يطعن المحامون مرة أخرى ضد الانتخابات لكى يتسلم نقيب المحامين والمجلس المنتخب مهامه.
وفى هذا التوقيت وصلت لجنة من خبراء وزارة العدل والتنمية الإدارية لمتابعة عملية التنقية لجداول الجمعية العمومية، واجتمعوا مع الموظفين لبحث أزمة الجداول والأسماء التى عليها خلاف ومناقشة أسلوب التنقية الذى سيسيروا عليه، ووعدت اللجنة التى اعتبرت زيارتها اليوم زيارة تعارف والاتفاق على مبادئ مع الموظفين ومعرفة من لديه الملفات والتخصصات، وأن السبت المقبل هو بداية عمل اللجنة التى ضمت عددا من المديرين ورؤساء أقسام كمبيوتر وملفات وشئون عاملين ومدخلى بيانات ورؤساء وحدات من وزارتى العدل والتنمية الإدارية.

وواصل المحامون اعتصامهم والمبيت بمقر النقابة ضد تعديل قانون زيادة الرسوم الذى ينتظر أن تتم مناقشته فى البرلمان الأحد المقبل، وأعلن أحمد قناوى المحامى المتحدث باسم حركة "محامون ضد زيادة الرسوم" تنظيم مسيرة بالأرواب السوداء الأحد المقبل من مقر النقابة إلى مجلس الشعب، بمشاركة نواب البرلمان المحامين ونواب المعارضة والمحامين من مختلف المحافظات احتجاجا على مشروع زيادة الرسوم.

وأكد أسعد هيكل عضو الحركة أنهم مستمرون فى التصعيد ولن يتراجعوا طالما أن وزارة العدل تخلت عن مهامها وخلطت بين الرسوم والضرائب وجعلت من الرسوم ضرائب فئوية ضد الغلابة، مؤكدا أن هذه الرسوم والمبالغة فيها ستكون سببا فى حرمان المواطنين من اللجوء للقضاء كملاذ لهم لإعادة حقوقهم، مشيرا إلى تشكيل لجنة لإدارة ما قال إنه أزمة بعيدا عن الانتخابات أو التحيزات الحزبية والخلافات السياسية، باعتبار أن تحركهم مهنى وإنسانى بالدرجة الأولى لا يقبل المزايدة من أحد، وأن كل التيارات مشاركة تحت لافتة واحدة "وقفة واحدة وقضية واحدة للمحامين ..لا لزيادة الرسوم القضائية".