نقيب محامى بورسعيد:الرسوم القضائية تفصل المواطن عن القاضى

أكد أحمد هانى قزامل نقيب محامى بورسعيد لليوم السابع أن عزم الحكومة على إصدار زيادة تعديل رسوم المحاكم سيؤدى إلى فصل المواطن عن قاضيهم الطبيعى ويدعو إلى فرض نظام البلطجة والقوه للحصول على حقوقهم خارج أروقة المحاكم، حيث سيصبح من المستحيل على المواطن اللجوء إلى القضاء بسبب مضاعفة الرسوم إلى عشرة أضعاف مما يترتب عليه أعباء مالية على المتقاضين ،بالإضافة إلى مخالفة مشروع القانون الذى انتهى منه مجلس الشورى لعرضه على مجلس الشعب يخالف أحكام المواد40و68و69من الدستور.

وأضاف قزامل أن قانون تعديل الرسوم يحول الحياة الاجتماعية إلى غابة وفوضى ويرفع معدلات الجريمة، كما ناشد منظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية والأحزاب والمجالس الشعبية ونواب مجلسى الشعب والشورى على مستوى الجمهورية، بالتوحد لمواجهة هذا القانون الذى يشكل خطورة داهمة على المجتمع.