نائب يطالب بإسناد مهام إزالة الألغام إلى الجيش

اتهم النائب محسن راضى فى استجواب تقدم به اليوم، الأربعاء، الحكومة بالفشل فى تحرير خمس مساحة مصر بالساحل الشمالى والصحراء الشرقية من الألغام التى خلفتها الحرب العالمية.

وأكد النائب فى الاستجواب الذى وجه إلى كل من رئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولى، إصرار الحكومة على تهميش هذه القضية وعدم التعامل معها بجدية، وذلك بإحالتها إلى وزارة التعاون الدولى غير المختصة، وعدم الاستفادة من القوات المسلحة التى تمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها لإنجاز المهمة.

وأشار النائب إلى فشل وزارة التعاون الدولى، فى إزالة لغم واحد خلال عشر سنوات رغم توفر المنح والمساعدات التى بلغت عشرات الملايين، والتى تم صرفها كلها على المستشارين واجتماعات اللجان والمكافآت والحفظ والاستراتجيات.

وأشار النائب إلى الموقف الغامض والضعيف لمصر فى طرح موضوع الألغام بشدة فى المحافل الدولية للحصول على التعويضات الكافية عن الأضرار التى سببتها دول بريطانيا وألمانيا وإيطاليا من تعطيل خمس مساحة مصر عن الاستغلال، مما أضاع استثمار ما يقرب من مليون فدان صالحة للزراعة والرى وتنمية الثروة الحيوانية ومختلف الصناعات الزراعية، وأكثر من 650 مليون متر مكعب من الثروات المعدنية و4.8 مليار برميل بترول و13.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى بالإضافة لإمكانات هائلة للتنمية السياحية.

وأكد النائب فى الاستجواب أن هذه الألغام تمثل نسبة 22% من مجموع الألغام المزروعة فى العالم، وأن القانون الدولى يعطى لمصر الحق فى مطالبة هذه الدول التى تسببت فى هذه الخسارة، بالتعويضات الكافية عن الخسائر البشرية وتعطيل التنمية لفترات طويلة امتدت إلى 65 عاماً، حيث كان من المتوقع أن تجتذب تلك المنطقة أكثر من 3 ملايين شخص بفرصة عمل جديدة. وأشار النائب فى المذكرة الإيضاحية للاستجواب إلى المنح التى حصلت عليها مصر، والتى تم إهدارها ولم يتم الاستفادة منها، وهى منح من إيطاليا وبريطانيا وألمانيا، ويتجاوز مجملها ملايين الدولارات.

كذلك هناك منحة صينية لإزالة ألغام الساحل الشمالى عبارة عن 70 جهازا لكشف الألغام و10 أجهزة مفجرة إلكترونية، إضافة إلى مليون ونصف المليون دولار من أمريكا تم صرفها عام 2001 على التدريب، ومنحة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمليون وثلث مليون دولار وصرفت فى التدريب، وتساءل النائب أى تدريب هذا وأين فوائده؟. وتساءل النائب عن السبب وإصرار الدولة على منح اختصاص إزالة ألغام الساحل الشمالى إلى وزارة التعاون الدولى غير المختصة. والتى اكتفت بتشكيل لجنة من سفراء مدنيين ليس لهم علاقة بالشئون العسكرية والأمور الفنية لإزالة الألغام.

وأشار النائب إلى القوات المسلحة نجحت فى إزالة مليونى لغم أثناء وجود الملف بحوزتها، لأن لديها كفاءات وخبراء فى ذا المجال. كما أكد أن وجود ملف إزالة الألغام بوزارة التعاون يشير إلى شبهة عدم الرغبة فى تطهير واستغلال الساحل الشمالى والصحراء الشرقية، وتساءل هل هناك مخطط يهدف إلى دفن القضية، ولذلك تم إحالتها إلى مقابر وزارة التعاون الدولى غير المختصة؟.