انتقد أعضاء غرفة تجارة الإسكندرية التعديلات، التى تمت على 12 قانوناً للتجارة الداخلية، مطالبين بإلغاء العقوبات السالبة للحريات "الحبس".
وأعدت الغرفة مذكرة للعرض على المهندس رشيد للتدخل الفورى لإجراء التعديلات المناسبة قبل إحالتها على مجلس الشعب، وأكد أعضاء الغرفة أن قوانين التجارة الداخلية المعمول بها حالياً تعود إلى الخمسينيات، ولم تعد تصلح، الأمر الذى أدى إلى انتشار العشوائية داخل الأسواق.
وأضافوا أن الأزمة الحالية تفرض على صانعى القرار الالتزام باتخاذ إجراءات سريعة لتحسين المناخ الاستثمارى، الأمر الذى سينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى.
هل يوافق رشيد على إلغاء حبس التجار?
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة