محامو دمياط يطالبون البرلمان بوقف رسوم التقاضى

حمل جموع المحامين بدمياط فى اجتماعهم مساء أمس، الثلاثاء، بمقر نقابة المحامين وبحضور ممثلى النقابة وأعضاء مجلس الشعب والشورى، رسالة اعتراض ورفض واضحة على مشروع رسوم التقاضى الجديدة والمعروض حالياً على مجلس الشورى، تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب لإقراره.

وأكد المحامون، أن هذا المشروع يضر بمصالح المواطنين ويحول دون وصول الحق لأصحابه، لأنه يكلف المواطن أعباء طائلة بلا مبرر.

ومن جانبه أرسل عبد الرازق محمد عبد الرازق المحامى وممثل رابطة شباب المحامين بدمياط مذكرة أمس إلى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب والدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، تناول خلالها أن المادة 68 من الدستور المصرى تنص على أن التقاضى حق مصون للكافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا، ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، مؤكداً على أن التقاضى حق مصون للمواطنين ويكفل القانون لغير القادرين مالياً حق الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.