قاطعوا بعض السلع لإجبار التجار على تخفيض أسعارها

طالبت الدكتور عالية المهدى عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بتوعية المواطنين بضرورة مقاطعة السلع والمواد الغذائية التى يغالى التجار فى أسعارها لإجبارهم على خفض الأسعار، مؤكدة على أهمية تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك للقيام بهذا الدور.

وأكدت خلال الدورة التدريبية لتنمية الوعى السياسى لشباب الصحفيين التى تقيمها وحدة دراسات وبحوث الشباب وإعداد القادة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن انعكاسات الأزمة العالمية أثرت على إيرادات قناة السويس، وستتراجع خلال الربع الثانى من العام لتصل إلى 16%، والبطالة ارتفعت من 8% إلى 8.8 % فى الفترة من أغسطس 2008 إلى يناير 2009.

وأضافت أن الشئ الإيجابى الوحيد للأزمة العالمية، هو تراجع معدلات التضخم فى الأسعار من 22% إلى 14% مضيفة:" أعتقد أننا على منتصف العام الحالى يمكن أن تصل معدلات التضخم إلى 8 %".
وأضافت المهدى، أن تراجع أسعار السلع الأساسية تأثر بالأسعار العالمية، مشيرة إلى أن 50% من إنفاق محدودى الدخل على السلع الغذائية، مشيرة إلى أن الحكومة بدأت تأخذ مجموعة من الإجراءات لتجاوز تأثيرات الأزمة، وهى تخصيص 15 مليار جنيه لدعم السوق من موازنة الدولة، 7 مليارات منها كانت مخصصة فى الموازنة لدعم المواد الغذائية وفقا للأسعار العالمية المرتفعة التى تسبب انخفاضها فى توفير هذا المبلغ الذى أضيف إليه 8 مليارات. ونظرا لقلة الـ 15 مليارا طالب الرئيس مبارك بزيادة الدعم ليصل إلى 30 مليارا.

وأضافت المهدى، أن الـ 15 مليارا التى تم الموافقة عليها تم تخصيصها للبنية الأساسية، ورصف الطرق ومياه الشرب النقية ولقطاع الإسكان الاقتصادى والتعليم والمستشفيات التعليمية، وحاليا تحاول الحكومة تدبير الـ 15 مليار جنيه.

وحول جهود الدولة لمواجهة الأزمة قالت عميدة الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الحكومة تعتمد حاليا على تنشيط مجال الاستثمارات العربية فى مصر من خلال جولات الوزراء فى المنطقة العربية.

وقالت فى كلمتها "نحن نستورد 45% من القمح و80 % العدس و60% الذرة و80% من الفول".

مشيرة إلى أننا نستورد هذا الكم الهائل لأننا لا نستطيع زراعته، إضافة إلى تضاعف السكان وتآكل المساحات الزراعية.