غالى ينهى أزمة "الصيادلة" بنموذج ضريبى جديد

أنهى الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، مشكلة الصيادلة ظهر اليوم، الأربعاء، بعد اجتماعه بوفد من نقابة الصيادلة، واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لإعداد نموذج ضريبى جديد خاص بنشاط الصيدليات على غرار النماذج الخاصة بقطاع البترول والسياحة، على أن يمثل فيها محاسبون قانونيون متخصصون فى مجال مراجعة حسابات شركات الأدوية بجانب ممثلين عن الصيادلة ومصلحة الضرائب.

وأكد غالى أن عمليات الفحص الضريبى للإقرارات الضريبية للصيدليات عن السنوات الأربع الماضية من عام 2005 ستراعى كل الظروف والملابسات الخاصة بالنشاط، مضيفاً أنه بالنسبة للمعاملة الضريبية لنشاط الصيدلة فى الفترة المقبلة تم الاتفاق على تطبيق القانون على الصيدليات، كما هو سارى على كل الأنشطة التجارية فى مصر.

من جانبه قال الدكتور محمد عبد الجواد، وكيل نقابة الصيادلة فى تصريح لليوم السابع عقب اللقاء، الذى لم يتعدَ النصف ساعة بين وفد النقابة ووزير المالية د.يوسف بطرس غالى، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة بين وزارة المالية ونقابة الصيادلة لفحص كل الأمور الخاصة وكيفية الوصول لإقرارات ضريبية مرضية للطرفين، على أن تبدأ عملها من الأسبوع القادم، مؤكداً أن الوفد الصيدلى سيشمل محاسبين متخصصين وصيادلة متخصصة.

وأضاف عبد الجواد، أن الوزير وعد بدراسة تعديل تعريف المنشآت الصغيرة لأغراض قانون الضرائب على الدخل، مؤكداً حرص الصيادلة على استمرار العلاقات الطيبة مع وزارة المالية، وأن الإضراب لا يزال معلقاً، ويتمنى أن لا يعود مرة أخرى أملاً أن تؤتى اللجان المشتركة ثمارها فى الوصول لحل يرضى جميع الأطراف.

الدكتور محمود عبد المقصود، الأمين العام للنقابة، أكد إن هدف اللجان هو التوصل لطريقة مناسبة، للفحص الضريبى لكل الصيدليات، مع الاتفاق على تجاوز السنوات السابقة من 2005 إلى 2008 وعدم تطبيق أى أثر رجعى عليها ومعاملاتها وفق الأسس التى قدم بها الصيادلة إقراراتهم الضريبية، أما السنوات من 2009، فسيتم عمل اتفاق بين النقابة والوزارة بعد قيام اللجنة المشتركة بأدائها لوضع صيغة ملائمة لإقرار ضريبى يراعى طبيعة عمل الصيدليات، وأنه سيتم تطبيق القانون الجديد "إمساك الدفاتر" بعد تعديله، بالاتفاق بين الطرفين، على الصيدليات التى يزيد رقم إعمالهم عن 250 ألف جنيه أو رأسماله المستثمر عن 50 ألف جنيه أو صافى ربحه وفقاً لآخر ربط ضريبى يزيد عن 20 ألف جنيه.