عباس يضع شروطاً للحكومة الإسرائيلية القادمة

وجه الرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم، الأربعاء، عددا من الشروط للحكومة الإسرائيلية القادمة للعودة للمفاوضات، وأهمها وقف الاستيطان بشكل كامل. كما طالب أيضا الفصائل الفلسطينية بوقف الحملات الإعلامية المتبادلة ضد بعضها البعض من أجل إنجاح الحوار الفلسطينى المقرر إجراؤه فى القاهرة.

وقال عباس فى بداية اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فى مكتبه فى رام الله بالضفة الغربية، "نوجه كلامنا إلى الحكومة الإسرائيلية القادمة الآن، مطلوب من الحكومة الإسرائيلية وقف الاستيطان فورا، لا يمكن العودة للمفاوضات دون جو مناسب وهو وقف الاستيطان بشكل كامل الذى لم يعد أحد يحتمل أن يستمر".

وأضاف "يجب إزالة الحواجز الموجودة فى الضفة الغربية والعودة إلى حدود 28-9 -2000"، و"هذه الأمور معروفة وقلناها ونعيد ونوجهها إلى إسرائيل وسنناقشها مع كل الوفود التى سنلتقيها".

وقال "لقد أعلنا سابقا وخلال العدوان الإسرائيلى على غزة عن وقف الحملات الإعلامية، وما زال الإعلان سارى المفعول ونريدها الآن أن تتوقف فورا من كل الأطراف لمساعدة جو المصالحة الفلسطينية والشعب الفلسطينى".

ومن جهة أخرى أوضح عباس أن "مهمة اجتماع اليوم هى مواصلة معالجة الأوضاع فى غزة من أجل إعادة التهدئة ووصول المواد الإنسانية إلى غزة". وشدد "نريد أن تتم التهدئة بأقصى سرعة ممكنة تمهيدا للحوار الفلسطينى والمصالحة ونرجو أن يتم هذا قريبا جدا". وقال "إن فصائل منظمة التحرير ستذهب للحوار بقلوب مفتوحة لتطبيق الأمور التى تم الاتفاق عليها وهى تشكيل حكومة فلسطينية لا تأتى بحصار، وتثبت التهدئة وتقدم المساعدات الإنسانية وتسرع بالإعمار". وأعرب عن أمله أن "يتم الحوار بأقصى سرعة ممكنة".

كما أشاد عباس "بدور المؤسسات الدولية العاملة فى غزة وخاصة الأنروا" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.وقال "مهم جدا أن نشيد بدور المؤسسات الدولية التى تعمل فى غزة خاصة خلال العدوان.. وخاصة الأنروا التى عملت كل ما يمكن عمله فى وقت الحرب البربرية على غزة فى غياب دورنا فى العمل الإنسانى".

وتمنى عباس على هذه المؤسسات "مواصلة عملها فى دعم الشعب الفلسطينى وخاصة فى غزة لتوفير الدعم اللازم لهم من الدول المانحة وتقديم الاحتياجات الضرورية فى هذا الوقت الصعب سواء الأوضاع التى تواجه غزة أو الأزمة المالية التى تعصف بالسلطة الفلسطينية الأمر الذى انعكس على دفع الرواتب للموظفين".