اعتصام عمال مجموعة تصنيع الزجاج " GMG" بطريق القاهرة إسماعيلية الزراعى كشف عن العديد من المفاجآت، فلم يكن قرار غلق المصنع وحده هو البطل، فقد برزت على الساحة كشوف لمرتبات العاملين تبين التفاوت بين المستندات الداخلية لأصحاب الشركة الثلاثة والكشوف المقدمة للضرائب.
عدد من العاملين المعتصمين أكدوا أنهم تعرضوا لضغوطات كثيرة ووعود أكثر لحل قضيتهم والحصول على رواتبهم المستحقة، والتى كان آخرها عرض من الإدارة بالحصول على ربع الراتب للشهر الماضى. المصانع الثلاثة لمجموعة تصنيع الزجاج، تعود ملكيتها لثلاثة رجال أعمال، اقترض أحدهم مبلغا ماليا من أحد البنوك الكبرى ويقوم بتسديد فوائد القرض لتضاعفها عليهم منذ 3 سنوات.
كشوف مرتبات العاملين بالشركة لشهر نوفمبر 2008 ، أظهرت تفاوتا فى خانات أساسى المرتب فقط بين الكشوف الحقيقية والتى تقدم سنويا للضرائب، فمن أبرز الأمثلة العامل عبد المنجى عبد المعطى، حيث سجل فى الكشوفات الحقيقية بأنه يتقاضى 2556.36 جنيه شهرياً فى حين أنه يتقاضى 1750.10 جنيه شهريا أمام الضرائب، والسؤال هنا: لماذا هذا التفاوت فى الكشوفات؟
فى نفس السياق، خفضت إدارة الشركة مرتبات العاملين وبالبالغ عددهم300 عامل وعاملة بشكل متسلسل، فكشوف شهر مايو 2008 كشفت أنه تم استبدال خانة "حافز الإنتاج" بخانة "بدلات" فى محاولة للتحايل لتنفيذ قرار الإلغاء والذى تقدم به أصحاب المصنع لوزيرة القوى العاملة معللين انخفاض التسويق وركود السوق، بينما ردت الإدارة بتأثير الأوضاع الاقتصادية الحالية على المصنع، وتوقف عمليتى البيع المحلى والتصدير بالإضافة إلى ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز وزيادة أسعار الكهرباء.
العاملون من جانبهم أكدوا أن السبب ليس الإنتاج، لأن الخامات موجودة بوفرة والزبون أيضاً، أما السبب الحقيقى فهو غلق المصنع بسبب القرض الذى حصل عليه الشركاء لشراء ماكينات بنصفه، وإخفاء الجزء الآخر، كما ذكر العاملون أنه تم إنشاء مصنعين آخرين بنفس المنطقة المحيطة بالمصنع الأم لسد طلبيات خارج مصر. وبعد اجتماع صلح جمع محسن محمد السيد عطية رئيس مجلس الإدارة والعاملين، تقرر سحب طلب التوقف الذى أرسله عطية لوزارة القوى العالمة يبلغها فيه بالرجوع عن طلب غلق المصنع.
وكان العاملون قد تقدموا ببلاغ ضد محسن عطية رئيس الشركة، رقم 1392 إدارى الخانكة، بسبب عدم التزامه بتسديد مرتب يناير 2009 فى موعد أقصاه 5 فبراير حتى الآن، وهو ما أدى إلى اعتصامهم المفتوح لحين تلبية طلباتهم والحصول على مرتباتهم ووقف خصم أجزاء منها. ترتب على ذلك تدخل عناصر نقابية ووزارية وأمنية لتهدئة الأوضاع وفض الاعتصام.
كما تقدم العاملون ببلاغات لمكتب العمل التابعون له يتضررون من عدم صرف مرتباتهم وتقليل حوافزهم، ولكن العاملين فى المكتب وفى وزارة القوى العاملة لم يفعلوا شيئا، واكتفوا بإرسال ممثلين لهم لإقناع العمال بفض الاعتصام دون أى وعود محددة.
