طلب إحاطة حول أراضى الفلاحين المنتزعة من فلاحى دكرنس

تقدم النائب طارق قطب (عن كتلة الإخوان) بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة بشأن عدم تنفيذ الحكومة للقانون، وتمليك فلاحى دكرنس أراضى بديلة من الأراضى المستصلحة بدلا من الأراضى التى انتزعت منهم سنة 1997.

وكان فلاحو قرية الحرية بدكرنس مستأجرين لحوالى 1000 فدان، ووفقا للمادة (5) من قانون إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، فللمستأجرين الأولوية فى تملك الأراضى الصحراوية التى تستصلحها الدولة طبقا للأسس والتيسيرات المدرجة بالقانون رقم (43لسنة 81).

أرسل الفلاحون طلبات عديدة لوزير الزراعة لتسليمهم أراضى باعتبارهم متضررين من القانون 96 لسنة 92، كما أن وزارة الزراعة أصدرت قرارات عديدة بشأن تسليم الفلاحين المضارين أراضى بديلة لحماية حقوقهم القانونية فى توفير فرص لهم فى أماكن مختلفة بالجمهورية، خاصة الإسكندرية وشرق العوينات وبرج العرب، ولم تقم بتسليمهم هذه الاراضى، كما صدرت تعليمات السيد رئيس الجمهورية بتسليمهم أراضى بديلة ضمن برنامجه الانتخابى ووعوده الانتخابية.