صحيفة إسرائيلية تدعو إلى تعليق اتفاقية الكويز

انتقدت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية تقاعس مصر عن تنفيد اتفاقية الغاز الطبيعى الموقعة معها، مطالبة بتعليق اتفاقية الكويز.

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن مصر تكسب مليارات الدولارات ووفرت آلاف الوظائف نتيجة لاتفاقية الكويز الموقعة مع إسرائيل، إلا أنها فشلت فى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالغاز الطبيعى، حيث إن اتفاقية تصدير الغاز الطبيعى بين مصر وإسرائيل دخلت حيز التنفيذ منذ ستة أشهر، لكن الاقتصاد الإسرائيلى لم ينتفع على الإطلاق بيوم واحد فقط من إمدادات الغاز الطبيعى وفقاً للكميات التى حددتها الاتفاقية.

وأظهرت شركة كهرباء إسرائيل العميل الأساسى للغاز المصرى "ضبطاً للنفس" بدرجة كبيرة، ولم تتخذ أى إجراء قانونى ضد مصدر الغاز المصرى وهى شركة "EMG" التى يعد رجل الأعمال الإسرائيلى يوسى ميمان شريكاً فى ملكيتها، على الرغم من الخسائر التى سببتها الشركة للاقتصاد الإسرائيلى ولشركة الكهرباء لعدم التزامها بعقد الاتفاقية.

وتضيف الصحيفة أنه خلال الأشهر الأولى من الاتفاقية، وافقت شركة الكهرباء الإسرائيلية على التفسيرات المصرية بأن عدم الالتزام سببه مشكلات تقنية، ورغم حل هذه المشكلات إلا أن الغاز الذى وصل إلى إسرائيل حتى الآن أقل من الكمية المحددة. واعتبرت أن هناك تمييزاً واضحاً ضد إسرائيل مقارنة بالدول الأخرى التى تصدر إليها مصر الغاز، ومن بينها الأردن وسوريا.

وفى الوقت نفسه، زادت الصادرات المصرية وفقا لاتفاقية الكويز التى تضمن لمصر منطقة حرة، إلى 2 مليار دولار سنوياً. ووفقاً للاتفاقية التى وقعت عام 2004 من قبل إيهود أولمرت عندما كان وزيراً للتجارة ، ونظيره المصرى رشيد محمد رشيد، فإن مصر تنتفع بالصادرات المعفاه من الرسوم الجمركية (وخصوصا المنسوجات) إلى الولايات المتحدة، بشرط أن تكون المدخلات الاسرائيلية تمثل ما لا يقل عن 18 ٪ من قيمة المنتجات الجاهزة للتصدير إلى الولايات المتحدة.

وبحسب الصحيفة، فإن الاتفاقية خلقت آلافاً من فرص العمل فى مصر، وتجاوزت المكاسب المالية مليارى دولار سنوياً، ومن المتوقع أن تستمر فى الزيادة، فى حين أن الاقتصاد الإسرائيلى مجبر على تحمل فشل الحكومة المصرية فى الإيفاء بالتزاماتها من الغاز الطبيعى.

ودعت الصحيفة الحكومة الإسرائيلية إلى المطالبة بالمعاملة بالمثل فى العلاقات المصرية الإسرائيلية، وضرورة إبلاغ مصر أن أى تأجيل آخر فى إمدادات الغاز الطبيعى من مصر سوق تؤدى إلى تعليق اتفاقية الكويز.