شهاب يعترف بـ"مركزية" مؤسسات الدولة

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن مشروع قانون الإدارة المحلية لا يزال محل دراسة وتحليل من قبل المجموعة الوزارية المختصة بمراجعة القوانين.

وقال شهاب إن مشروع القانون يشمل توزيع المهام الإدارية فى المحافظات، وتوزيع الموارد المالية عليها، مشيراً على هامش الندوة التى عقدت اليوم، الأربعاء، ضمن الموسم الثقافى لجامعة عين شمس بعنوان "دور القوانين الجديدة فى الدورة البرلمانية الحالية"، إلى أن مصر دولة تعيش فى مركزية شديدة، واصفاً ذلك بالموروث الفرعونى أصيل وتغييره يستوجب تغيير ثقافة المجتمع.

شهاب تطرق إلى عدد من مشروعات القوانين المقدمة إلى مجلس الشعب فى دورته الحالية، ومنها مشروع مقدم من الحكومة باسم "مدونة قانون الأسرة" فيه تطويرات لقانون الأحوال الشخصية القائم ليجعله "أكثر تناسبا مع متغيرات المجتمع، ويجعل الأسرة المصرية أكثر استقرارا"، كما قال الرئيس مبارك فى بيانه أمام مجلس الشعب فى بداية دورته البرلمانية.

كما يعرض على نواب الشعب فى دورتهم الحالية مشروع قانون خاص بالبرنامج النووى، بما يسمح بالاستفادة من الطاقة النووية سلميا فى مجالات الصناعة والزراعة وتوليد الكهرباء.

ولمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تتقدم الحكومة أيضاً بمشروع قانون يقلص عقوبة الحبس ويسمح بمصادرة السفن. كما أوضح شهاب قيام الحكومة بدراسة مشروع قانون خاص بتنظيم الممارسة السياسية للمرأة، بما يعزز مشاركتها فى الحياة السياسية والنيابية، مشيرا إلى أن نسبة مشاركة المرأة لا تتعدى الـ2%.

وفى مجالات الصحة يتقدم الرئيس مبارك بمشروع قانون خاص بخدمات الصحة النفسية، كما تتم دراسة مشروع القانون الخاص بزراعة الأعضاء من قبل أعضاء مجلس الشعب. وتتقدم الحكومة بمشروع قانون لتطوير التأمين الصحى والاجتماعى لتشمل مظلته الجميع، ويقوم على تحصيل الاشتراكات المالية من المواطنين.
هذا بالإضافة إلى مشروعات القوانين الأخرى المقدمة إلى مجلس الشعب ومنها الخاص بإنشاء هيئة رقابة مالية موحدة، وهيئة باسم "الجهاز القومى لسلامة الغذاء" خاصة بالرقابة على الأغذية المتداولة. ومشروعات قوانين خاصة بحماية المناطق الأثرية، وأخرى خاصة بتطوير مشروعات محو الأمية وتعليم الكبار وانتقال إدارتها إلى المحافظات والمجالس المحلية.

وأكد مفيد شهاب على أن مبدأ فصل السلطات هو الأهم لدى المشرع المصرى، وأن أغلب مشروعات القوانين المقدمة تهدف ضمن ما تهدف إلى تعزيز هذا المبدأ وضمان تحقيقه على أرض الواقع.