أعلن فاروق حسنى وزير الثقافة، عن تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للآثار، لتسلم ونقل مجوهرات أسرة محمد على المتحفظ عليها بخزائن البنك المركزى المصرى بعد قيام ثورة يوليو 1952، وذلك لعرضها فى متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية.
وكان الرئيس حسنى مبارك قد أصدر فى العشرين من أبريل 1986 القرار الجمهورى رقم 173 لسنة 1986 بتخصيص القصر لاستخدامه متحفا قوميا لعرض مجوهرات أسرة محمد على.
وصرح د. زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار، بأن اللجنة تضم ستة من خبراء المجلس الأعلى للآثار برئاسة نبيلة حبيب مدير عام المتاحف التاريخية، وستقوم اللجنة بجرد واستلام خمسة وأربعين صندوقا خشبيا من الأحجام الكبيرة والمتوسطة الحجم الموجودة حاليا بالمبنى القديم للبنك المركزى المصرى بالقاهرة، والذى يجرى تجديده وتطويره والتى تضم مجوهرات الأسرة الملكية التى تمت مصادرتها بعد ثورة يوليو1952، ومن بينها مجموعة من التحف والمجوهرات والقلائد والنياشين.
وأضاف أن اللجنة تضم أيضاً خمسة من خبراء البنك المركزى المصرى وخمسة من خبراء مصلحة الدمغة والموازين من أجل الانتهاء من أعمال الجرد والتسليم.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، قد أصدر قراراً بحفظ التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى واقعة اختلاس بعض محتويات الصناديق لوفاة المتهمين من أعضاء لجنة التسليم المشكلة فى بداية السبعينيات، وقرر تشكيل لجنة برئاسة المجلس الأعلى للآثار لتسلم الصناديق
وأوضح د.حواس أن المجلس الأعلى للآثار تلقى خطاباً من المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا ورئيس الاستئناف، يفيد بصدور قرار نيابة الأموال العامة العليا بتشكيل لجنة من المجلس لاستلام ونقل المضبوطات الخاصة بمجوهرات أسرة محمد على إلى متحف المجوهرات الملكية بزيزينيا.
ويذكر أن المجلس الأعلى للآثار يقوم حاليا باللمسات الأخيرة لافتتاح متحف المجوهرات خلال العام الحالى بعد الانتهاء من مشروع تطوير المتحف والذى شمل ترميم المبنى التاريخى الذى شيدته الأميرة فاطمة الزهراء "من أحفاد محمد على باشا" عام 1923 والذى بنى على الطراز المعمارى الإيطالى.
