تبادل الاتهامات بين تجار ومصنعى الأسمنت

اشتد الخلاف والاتهامات بين كل من تجار ومنتجى الأسمنت بعدما اتجهت الأسعار إلى الارتفاع بصورة غير طبيعية وبشكل مبالغ فيه دون معرفة من المسئول والضحية فى النهاية هو المستهلك.

ففى الوقت الذى اتهم فيه التجار والموزعون أصحاب شركات الأسمنت "بتعطيش السوق" والاتجاه للتصدير مرة أخرى بعد فتح باب التصدير مع الاتفاق على ارتفاع الأسعار وتقليل الكميات، نجد أصحاب الشركات "المصنعين" يوجهون سهامهم للتجار ويتهمونهم بالمغالاة فى الارتفاع، وأن أسعار تسليم الشركات مستقرة، إضافة إلى الكميات الكبيرة الموجهة للسوق المحلى وليس للتصدير، فمن المسئول عن ذلك هل هم المنتجون أم التجار؟

أكد أحمد الزينى نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن انخفاض الكميات وارتفاع الأسعار فى الأسواق يأتى نتيجة تقليص شركات الأسمنت لحصتها فى السوق المحلى وتوجيهها للتصدير، كما انه مع ارتفاع معدلات الطلب تتجه الأسعار إلى الارتفاع.

واتفق معه أحمد حسين تاجر أسمنت الذى اتهم الشركات بخفض الكميات التى يحصلون عليها من المصنع، مع ارتفاع أسعار التسليمات وفقا لزيادة الطلب، خاصة بعد انخفاض أسعار الحديد وارتفاع معدلات البناء. عمر مهنا رئيس مجلس إدارة أسمنت السويس، أكد أن ارتفاع الأسعار يأتى نتيجة مغالاة حلقة الاتجار والتوزيع فى تحقيق هامش أرباح غير منطقى، ولا يوجد أى مبرر لهذه الهوامش المرتفعة بين تسليم المصنع والبيع للمستهلك التى يستغلها التجار.

وأضاف مهنا أن إنتاج شركة أسمنت السويس يمثل 30% من حجم السوق المحلى، وأن أسعار تسليم الشركة ثابت منذ 4 أغسطس الماضى والذى يبلغ 455 جنيها للطن، مؤكدا أن أكبر دليل على ذلك تسليم المصنع بنفس السعر لمختلف المواقع الحاصلة على تراخيص بناء والتى تتعامل مع الشركة. وأكد د. حسن راتب رئيس مجلس إدارة شمال سيناء للأسمنت أن الشركات ثابتة على أسعارها وكمياتها المنتجة إلى السوق المحلى وليس للتصدير للخارج.

ونفى راتب وجود اتفاق بين الشركات على ارتفاع الأسعار واتهم راتب التجار والموزعين باستغلالهم لارتفاع الأسعار دون مبرر لتحقيق هامش ربح عال. أما اللواء محمد أبو شادى رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، أكد أنه وفقا للبيانات الواردة للوزارة، فإن أسعار تسليمات الشركات ثابتة كما أن كميات الإنتاج لم تنخفض بل ارتفعت من 10 إلى 15%، وأضاف أبو شادى أن القطاع بصدد القيام بحملات على الأسواق لمعرفة السبب فى تلك الارتفاعات.