المحامون يهددون بالإضراب وينظمون مسيرة للبرلمان

قرر المحامون تسيير مسيرة لمجلس الشعب يوم الأحد المقبل فى توقيت مناقشة مشروع تعديل قانون زيادة الرسوم القضائية بالبرلمان، وهددوا بالدخول فى إضراب فى جميع المحافظات خلال الأسبوع المقبل، مع الاعتصام بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية والمحاكم من اليوم، وحتى سحب المشروع أو تعديله.

ويستعد المحامون الآن لتشكيل وفد منهم يمثل مختلف الاتجاهات والقوى الفاعلة بالنقابة، بالإضافة لعدد من النقباء بالنقابات الفرعية والمحامين بالبرلمان للمشاركة فى جلسة استماع غدا، بالبرلمان لمناقشة المشروع مع اللجنة التشريعية برئاسة د.آمال عثمان.

وأعلن المشاركون فى وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة بأنها بداية للاعتصام والتصعيد فى مواجهة مشروع وزارة العدل وحالة التربص التى وصفوها بأن أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى يستهدف بها النقابة وجميع الفئات المعارضة للحزب الوطنى وتدخلاته.

وأكد طارق العوضى منسق حركة "محامون ضد التزوير" أنهم يضعون كل الاحتمالات وسيواجهون المشروع بالتصعيد فى جميع أنحاء الجمهورية وبالتنسيق مع النقابات الفرعية، ليبدأ السبت المقبل اعتصام فى النقابات الفرعية والمحاكم ثم التصعيد للإضراب لمدة يوم مبدئيا فى جميع المحافظات ووقف التعامل مع القضاء لمدة يوم يمكن تمديدها فى حالة إصرار الدولة على مشروعها، الذى وصفه بأنه جباية مقنعة، وأشار العوضى إلى رفض المحامين لأى تعديل فى القانون الأساسى باعتبار أن أى تعديل غير مبرر ولا يوجد حجة قوية للحكومة للزيادة، كما قال إن العدالة ليست ربح ولا القضاء من خدمات مطلوب من المواطنين تمويلها، لأنها حسب قوله أمور من أمور السيادة للدولة، وإلا سيكون غدا على وزارة الداخلية أن تطالب بمقابل مادى نظير حمايتها للأمن أو تهدد بتخليها عن دورها.

واتهم المحامون فى وقفتهم أحمد عز أمين التنظيم بالوطنى بأنه سبب خراب النقابة وسبب الحراسة وغياب مجلسها وغياب دور فاعل للمحامين فى مشروعات القوانين وحتى المشروعات التى تمسهم شخصيا وتمس حياتهم وعملهم، وحذروا الحزب الوطنى من المواجهة مع المحامين، وحذروا أحمد عز تحديدا وممدوح مرعى وزير العدل من الدخول فى معارك مع المحامين سواء حاليا أو مستقبلا.

فيما اعتبر على كمال عضو لجنة الشريعة (الإخوان) أن المشروع المقدم من الحكومة هو اعتداء صارخ ضد حق المواطنين فى التقاضى وحرمان للفئات الفقيرة "حيث وصل أكثر من ثلثى الشعب لحد خط الفقر"، من الحصول على حقوقهم عن طريق القضاء، مما ينذر بأن يتجه المواطنون للعنف بدلا من المحاكم.