أحمد سعد: معايير جديدة لمحاسبة الشركات المخالفة

أكد الدكتور أحمد سعد، رئيس الهيئة العامة لسوق المال، أنه يجرى حاليا تفعيل دور المؤسسات داخل البورصة، وذلك لتجنب تأثيرات الأزمات النفسية على الأفراد والذين يشكلون نسبة كبيرة داخل التعاملات، مما يؤدى إلى تعرض البورصة للعديد من التقلبات بسبب سلوكهم المندفع أحيانا فى عمليات الشراء أو البيع دون توفر دراسة حقيقية لديهم عن المراكز المالية للشركات المتداول أسهمها فى البورصة قبل اتخاذ القرار.

وقال سعد إن الهيئة تعمل حاليا على زيادة نشاط الصناديق الاستثمارية خلال الفترة المقبلة ووضع ضوابط لإنشاء أنواع جديدة، منها الصناديق العقارية والملكية الخاصة وأسواق النقد والقابضة، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا إنشاء صندوقين استثماريين جديدين.

وأوضح أنه تم وضع عدد من المعايير التى ينبغى على مجلس إدارة الصندوق الاستثمارى الالتزام بها، مشيرا إلى أنه من بعض المعايير المطلوبة هى وضع حد أقصى لمدة استحقاق محفظة استثمارات الصندوق فى المتوسط 150 يوما، وألا يزيد الحد الأقصى لمدة استثمارات الصندوق على 13 شهرا، كما تضمنت المعايير التشديد على تنويع استثمارات الصندوق بحيث لا تزيد فى أى إصدار عن 10 % من صافى قيمة أصول الصندوق وذلك باستثناء الأوراق المالية الحكومية، واستعرض سعد خطط وبرامج الهيئة فى مجال زيادة الطلب على الأسهم وتعزيز الثقة فى تعاملات السوق وتخفيض حدة التذبذبات وحماية وتوعية المتعاملين.

ولفت إلى أن البورصة المصرية ستطلق خلال الفترة المقبلة مؤشرات جديدة بالسوق، موضحا أنه يوجد 24 أسلوبا لعمل مؤشرات وكل منها مختلف حيث سيتم اختيار أقلهم عيوبا، وقال إن مؤشرات القيمة السوقية هى الأقل عيوبا حيث إن عيبها الوحيد أنها غالبا ما تكون متحيزة للشركات الكبرى بالسوق.

وأشار سعد إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الاستثمار على تعديل قانون سوق المال بحيث يعمل على تنمية وإضافة تدابير رقابية جديدة وغرامات مالية ملائمة لحجم المخالفات المحققة من جانب شركات السمسرة، لافتا إلى أنه تم الموافقة أيضا على تفعيل المبدأ الدولى لحرية تداول المعلومات، فضلا عن إصدار مطبوعات إرشادية لتعليم المستثمر المصرى كل ما يريد معرفته عن البورصة المصرية.

وحول وضع هيئة سوق المال بعد إصدار قانون هيئة الرقابة المالية الجديدة غير المصرفية، أوضح الدكتور أحمد سعد أن القانون سيحدد دور الأجهزة الرقابية المختلفة وستعمل الهيئة بوظائفها المختلفة فى هذا الإطار الجديد لتحقيق الدور الرقابى على البورصة المصرية.