محيى الدين: الدول النامية تدفع ثمن الأزمة

رأس السيد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، الجلسة الأولى لاجتماع كبار خبراء دول الحوار الآسيوى الشرق أوسطى حول الأزمة المالية العالمية، والتى عقدت بعنوان "تشخيص الأزمة المالية وتداعياتها على اقتصاديات دول الحوار إلى جانب انعكاساتها الاجتماعية." شارك فى الجلسة خبراء من البنوك المركزية ووزارات المالية والخارجية لكل من الصين واليابان وفلسطين واليمن.

أشار الدكتور محمود محيى الدين فى مداخلته إلى أن التحدى الأساسى الذى يواجه الاقتصاد المصرى حالياً فى ضوء الأزمة المالية الراهنة، يتمثل فى الحفاظ على معدل النمو الاقتصادى، ذلك أن الاقتصاد المصرى قد نجح فى السنوات الأخيرة فى تحقيق معدل نمو اقتصادى تجاوز 7% لما حققه أكثر من قطاع إنتاجى من نمو. ويواجه الاقتصاد المصرى الآن تحديات مرتبطة بالحفاظ على معدل نمو يسمح له بتوليد فرص عمل مناسبة وزيادة الدخول.

وأشار إلى أن الأزمة المالية الراهنة التى تواجه العالم، شأنها شأن الأزمات الاقتصادية السابقة، قد جاءت نتيجة لعدم كفاءة عمل الأسواق بالإضافة إلى خفة القواعد والنظم الإشرافية فى عدد من الدول المتقدمة، وعلى الرغم من أن الأزمة قد بدأت كأزمة مالية، إلا أنها سرعان ما انتقلت لتكون أزمة اقتصادية تمس كافة الدول. كما أكد وزير الاستثمار أن ما يقلق فى هذه الأزمات، إلى أن الكثيرين يدفعون ثمنها على الرغم من أنهم لم يكونوا مسئولين عن حدوثها، مشيراً إلى أن المشكلة الآن ليست فى الأزمة ولكن فى كيفية مواجهتها.

وأوضح أن غياب الثقافة المالية بالإضافة إلى ضعف كفاءة القائمين على العملية الرقابية والإشرافية فى الأسواق المتقدمة، قد أسهم فى تفاقم الأزمة الراهنة. وفى رده على مداخلة حول كيفية إيجاد مؤشرات تنبئ بحدوث مثل هذه الأزمات قبل وقوعها، لوضع التدابير لمنع حدوثها، أشار وزير الاستثمار إلى أن المشكلة ليست فقط فى وجود مؤشرات تنبئ بحدوث الأزمات، ولكن قلة حيلة المؤسسات المالية الدولية فى التعامل معها، وأهمية السرعة فى التعامل معها، خاصة على المستوى الدولى، مشيراً إلى أن العديد من المؤشرات كانت تشير إلى احتمالات حدوث هبوط فى الاقتصاد الأمريكى، ولكنه لم يتم التعامل معها، كما ظهر أن المشكلة أكبر بكثير من التوقعات.

وأخيراً أضاف أنه على الرغم من أن الاقتصاد المصرى قد نجح خلال السنوات الماضية فى تحقيق معدل نمو يفوق 7% مدعوماً فى ذلك بتدفقات استثمار مباشر تتجاوز 8% من الناتج المحلى الإجمالي، ومعدل نمو للصادرات يفوق 25%، مما ساعد على خفض معدلات البطالة من ما يزيد على 11% إلى حوالى 8%.