تداعيات الحكم فى قضية يوسف البدرى ضد وزير الثقافة، ممتدة ومرشحة لتكون قضية الموسم الثقافية، ولهذا حاولنا استكشاف السيناريوهات المحتملة التى تنتظر هذه القضية، فمحكمة القضاء الإدارى أمرت فى ابريل 2008 بسحب جائزة التفوق التى حصل عليها الشاعر حلمى سالم، ووجوب سحب قيمتها المالية التى بلغت 50 ألف جنيه وإلغاء قرار المجلس الأعلى للثقافة بإعطائه الجائزة.
وكان سبب هذه الدعوى القضائية أن الشيخ يوسف البدرى رأى أن حصول حلمى سالم على جائزة التفوق، إنما هو إهدار للمال العام، لأنه الشاعر من وجهة نظره متهم بالكفر والإلحاد كما جاء فى تقرير الأزهر بسبب قصيدته "شرفة ليلى مراد" التى نشرت فى عدد يناير وفبراير 2007، وأن هذا المال ملك للشعب بأكمله، وفور حصول الشاعر على الجائزة قرر البدرى رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى لسحب الجائزة من حلمى سالم.
لم ينتظر البدرى أن يحصل على حكم نهائى فى القضية، ولم ينتظر الطعن الذى تقدم به "المجلس الأعلى للثقافة"، ووجه إنذارا إلى وزير الثقافة يطالبه فيها بسحب مبلغ الجائزة والمبلغ المالى من الشاعر، إلى أن تقدم مؤخرا ببلاغ إلى النائب العام يطالب فيه بعزل وزير الثقافة عن منصبه وحبسه هو وعلى أبو شادى وحلمى سالم بتهمة تسهيل الحصول على المال العام، وأخذ مال عام وإنفاقه دون وجه حق، والتقاعس عن تنفيذ حكم محكمة واجب النفاذ، على حد قول "البدرى".
وكان اليوم السابع قد نشر أمس، الاثنين، بتصريحات خاصة من وزير الثقافة قال فيها إنه لا يستطيع سحب الجائزة من الشاعر حلمى سالم، مبررا هذا بأنه ليس هو من منحها، وإنما منحها له 52 عضوا فى المجلس الأعلى للثقافة على مجمل أعماله، وأضاف أن البدرى يقوم بعملية إرهاب للمجتمع والمثقفين. فيما كانت تصريحات يوسف البدرى أشد سخونة وقال إنه تقدم ببلاغ للنائب العام بوجوب عزل وزير الثقافة عن منصبه وحبسه هو وعلى أبو شادى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وحلمى سالم.
أكثر من سيناريو تسير فيها القضية
ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة يضع السيناريوهات
◄ وزارة الثقافة تستشكل فى حكم أول درجة، ويوقف تنفيذ الحكم لحين الحكم فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وغالبا المحكمة الإدارية لن تستجيب لهذا الحكم.
◄ فى حالة صدور حكم نهائى بوقف "سحب الجائزة من الشاعر حلمى سالم" يحفظ بلاغ يوسف البدرى ضد وزير الثقافة وعلى أبو شادى وحلمى سالم.
◄ فى حالة صدور حكم نهائى بسحب الجائزة من الشاعر، تسير القضية الجديدة ضد وزير الثقافة وعلى أبو شادى وحلمى سالم فى مسارها القضائى، ويصبح هناك أكثر من سيناريو.
الأول: أن يتنازل حلمى سالم عن حصوله على الجائزة، رغم أن حلمى سالم صرح أكثر من مرة بأنه لن يقوم برد مبلغ الجائزة، وأنه أنفقها فى بعض الأمور، وفى حالة تنازله يحفظ البلاغ.
الثانى: أن تقوم الوزارة بسحب الجائزة وقيمتها من الشاعر حلمى سالم، ووقتها إذا لم يدفع حلمى سالم المبلغ المالى، وبالتالى ستتقدم الوزارة ببلاغ جديد ضد حلمى سالم لرفضه رد مبلغ 50 ألف جنيه إلى خزينة الدولة، ويحفظ البلاغ المقدم من البدرى، ضد وزير الثقافة وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة. أما فى حالة الدفع ينتهى الأمر.
الثالث: لا تتخذ الوزارة أى إجراءات لسحب الجائزة من الشاعر، وهذا يتوقف على قرار وزير الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة، وبالتالى تستمر القضية فى مسارها بالمطالبة بحبس وزير الثقافة وعلى أبو شادى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.
ويشير "أمين" إلى أن كلام الأزهر ومجمع البحوث فى قضية حلمى سالم بتكفيره، إنما هو محض هراء وفى منتهى الخطورة ويعرض حياته للخطر، وهو أمر أتصور أنه سوف تؤكده المحكمة الإدارية العليا، وليس من حق يوسف البدرى أن يقيم دعوى من هذا النوع وليس من حق المحكمة أن تقبل دعوى من هذا النوع.
