درويش: المواطن يثق فى الجمعيات أكثر من الحكومة

كشف محمود البدرى، مدير مركز المعلومات وممثل المركز المصرى لدعم المنظمات الأهلية، وجود شبه مشروع قانون معتمد رسميا من وزارة التنمية الإدارية لتحويل 30 من الجمعيات الأهلية لمقدمى خدمات حكومية تساعد المواطن فى الحصول على أى خدمة نظرا لثقة المواطنين فيها أكثر من ثقتها فى الحكومة.. جاء ذلك على هامش ندوة "أثر الخدمات الحكومية الإلكترونية فى دعم قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة"، والتى نظمها أمس، الاثنين، المركز المصرى لدعم المنظمات الأهلية بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية.

وأكد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية خلال الندوة أن من أهم نتائج إنشاء واستخدام الحكومة الإلكترونية هو الشفافية فى العمل ومحاربة الفساد، من خلال نشر المعلومات وزيادة قدرة الموظفين الرسميين على استغلال هذه الشفافية، واستخدام أنظمة المعلومات المتوفرة لمحاربة الفساد داخل مؤسسات الدولة وخارجها.

من جانب آخر، أوضح الدكتور مسعد رضوان استشارى الإدارة والتنمية أن التغييرات الأخيرة فى دور الدولة فى مصر تقترن بالأهمية المتزايدة لدور المجتمع المدنى فى استكمال جهود مؤسسات الدولة نحو التنمية الحقيقية، ولكى يتحقق ذلك فمن الضرورى أن يشارك المجتمع المدنى فى عملية صنع القرار لتفعيل مبدأ المشاركة ومتابعة العمل التنموى من خلال آليات مجتمعية لتفعيل المساءلة وضمان استجابة البرامج والسياسات لتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

أضاف رضوان : أن مصر وقعت على اتفاقية مكافحة الفساد فى 9 سبتمبر 2003 تنفيذا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتى تنص على تشكيل هيئة مستقلة لمحاربة الفساد وتمكين منظمات المجتمع المدنى من القيام بدور المراقبة والمساءلة لتحقيق الشفافية والنزاهة، ليس هذا فحسب، بل لابد أن يكون لها دور فى تغيير مفهوم مشاركة المواطن والمساءلة لدى العاملين بالأجهزة المحلية من مجرد أنه يحتوى على الشق السلبى وهو" النقد" إلى الجانب الإيجابى وهو التعامل والشراكة فى تحمل المسئولية.

بالإضافة إلى دورها فى تدعيم المشاركة وإفساح المجال لإدماج المواطن فى المجتمع، إذ إن المواطن ينفق قدرا كبيرا من جهده ووقته فى التعامل مع الأجهزة الحكومية، وتكاد تكون صورة الشخص عن النظام السياسى هى الصورة التى ترتسم فى ذهنه من تعامله مع البيروقراطية الحكومية، ولذا فإن مشاركة المواطن فى الإدارة تحقق له الاندماج فى شئون المجتمع وتحقق له أيضا القدرة على تمثيل مختلف المصالح والتيارات السياسية الموجودة فى المجتمع، حيث يستطيع المواطن أن يجد قنوات مؤسسية يعرض من خلالها مطالبه.

هذا وتسعى وزارة التنمية الإدارية كما أكد رضوان إلى نقل التجربة الكورية والتى سنت خمسة قوانين لتطوير الإدارة الكورية خلال العشر سنوات القادمة، كما أن الإدارة الحكومية ستدار بمعطيات مختلفة عما هو موجود حاليا وستصبح الشفافية والمساءلة مجرد آليات لإرضاء التقارير الدولية.