أعلن اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان، فى اجتماع عاجل مع الدكتور على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، التوصل لحل أزمة 580 سيدة نوبية مهددات بالسجن بعد الحكم عليهن فى قضية مديوناتهن لبنك التنمية والبالغة 38 مليون جنيه.
كشف المحافظ عن قيام شبكة نصب محترفة بالتعاون مع عدد من موظفى البنك، بالحصول على أختام السيدات النوبيات الفقيرات مقابل إعطاء السيدة الواحدة مبلغ ألف جنيه، وإقناعها بأنه لاعلاقة لها بسداد قيمة القرض وتم مجازاة الموظفين الذين شاركوا فى عملية الاحتيال وتحويلهم إلى النيابة، كما وعد بعدم حبس سيدة واحدة حتى مع آخر موعد للاستحقاق فى 31مارس المقبل.
وأشار إلى أن إدارة البنك قررت إسقاط كافة مديونيات الفوائد والغرامات المتراكمة لينخفض المبلغ إلى 25 مليونا فقط، إلا أنه اعتذر عن عدم قدرة البنك فى إسقاط كامل المديونية. وقال" المبلغ كبير والجهاز المركزى يقف لنا بالمرصاد".
جاء ذلك فى الوقت الذى طالب فيه نواب أسوان وزير المالية، بالالتزام بتوفير75%من قيمة مبلغ المديونية على النوبيات، وفقا لتعليمات الرئيس مبارك فى آخر زيارة له لأسوان، شريطة أن تسدد نسبة 25%من المبلغ على أقساط ميسرة للبنك.
وفى السياق ذاته كشف محافظ أسوان عن عدة مفاجآت خلال اجتماعه مع لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المشكلة من مكتب لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب برئاسة النائب أحمد عبد الستار، بدأت بتحميل مسئولية حوادث الطرق المتكررة بالمحافظة لوزارتى المالية والنقل، بعد تقاعسهما عن تأمين طريق مصر_أسوان السياحى. وأكد أن الطريق يفتقر إلى الخدمات وغير مزدوج.
كما أكد استصداره لقرار بوقف عمل عبارات النقل النهرى بسبب عدم صلاحيتها للعمل وخطورتها على الأرواح البشرية التى ترتاد ركوب هذه العبارات. كما أكد محافظ أسوان إعداد مقترح تشريعى يهدف إلى تغليظ عقوبة ضبط السيارات المخالفة فى أعمال تهريب الأسماك، مبينا أن اتخاذ المحافظة قرارا يسمح بحرية تداول الإنتاج السمكى وفقا لآليات السوق وإلغاء الحصة المقررة للشركات الاستثمارية المقدرة بنحو 58% وتحويلها لصالح جمعيات الصيد، ساهم فى مضاعفة الإنتاج السمكى لنحو 73%.
