المطالبة بعدم التفريط فى العمالة وإنشاء بنك لدعم المشروعات السياحية

طالب المشاركون فى مؤتمر الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على القطاع السياحى، بمراعاة البعد الاجتماعى للأزمة وضرورة الحفاظ على العمالة المدربة فى القطاع السياحى وعدم تسريح أو التفريط فى العاملين، باعتبار أن ذلك استثمار فى العامل البشرى، والدعم الحكومى فى هذا الشأن، كما طالبوا برفع توصيات المؤتمر إلى صانعى القرار بالدولة، ومنها إنشاء صندوق أو بنك لدعم المشروعات السياحية خاصة فى أوقات الأزمات.

وأشاروا إلى أهمية إبراز الدور الحكومى فى علاج تلك الأزمة وتخفيف حدتها مع تكثيف جهود جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية لاتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات والاستراتيجيات لمعالجة تلك الأزمة، مع التركيز على ضرورة أن تكون هناك حلول سريعة وغير تقليدية لتقليل التداعيات السلبية لتلك الأزمة.