المستثمرون: تخفيض أسعار الفائدة خطوة لتحريك الاستثمارات

رحب عدد من المستثمرين بتخفيضات البنك المركزى على أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع، لتصل إلى 10.5 والإقراض 12.5 % للتتكامل مع خطة الإنقاذ التى أقرتها الحكومة المصرية والمقدرة بـ 15 مليار جنيه لمواجهة تداعيات الأزمة وتنشيط الاستثمار فى مصر.
حيث أكدوا أن تلك التخفيضات تعد خطوة للطريق الصحيح نحو تشجيع الإقراض وزيادة الاستثمارات، وإن كانت النسبة لاتزال منخفضة إذا قورنت بأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض فى مختلف دول العالم والتى تبدا بـ 3% ولايتعدى 8%.

أكد محرم هلال رئيس جمعية العاشر من رمضان، أن تخفيض أسعار الفائدة تعد خطوة على الطريق الصحيح نحو تشجيع الاستثمار فى ظل حالة الركود التى كانت سببها الأزمة العالمية.
وتوقع هلال أن تتراجع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لتصل إلى 8%، وهى النسبة التى كانت عليها قبل أزمة ارتفاع الأسعار قبل الأزمة المالية مع استمرار انخفاض معدلات التضخم. وأشار هلال إلى تعثر العديد من المصانع نتيجة تراكم الديون بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وقال محمد البهى عضو اتحاد الصناعات، إن هذا القرار مهم فى هذا الوقت، خاصة مع التراجع الكبير فى حجم المشروعات الاستثمارية الجديدة، بالإضافة إلى تعرض شركات كثيرة تواجه اختناقات مالية كبيرة. وقال البهى إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الاستثمارات فى ظل القرارات التى اتخذتها الدولة لتنشيط الحركة الاستثمارية، متوقعا انخفاض الأسعار بنسبة 30% فى ظل هذه الخطوات.

فيما أكد يحيى زنانيرى رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة، أن تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% مازال محدود ولا يقارن بنسبة تراجع الأسعار الذى انخفض بنسبة 15% الشهر الماضى، مقابل 18% خلال نهاية العام الماضى.وأكد زنانيرى على ضرورة أن يصل حجم التخفيض إلى 8% لتشجيع عمليات الإقراض والتوسع فى الاستثمار.

ويؤكد حافظ الغندور عضو سياسات البنك الأهلى، أن تخفيض سعر الفائدة قرار إيجابى، ومن المتوقع أن يسهم فى زيادة معدلات الإقراض، مضيفا أن تخفيض سعر الفائدة يعد سلاحا ذا حدين، حيث يساهم فى محاربة التضخم ودفع الاستثمارات كرد فعل طبيعى على زيادة الإقراض إلا أنه يجب أن يرتبط بتطورات السوق، ومدى جدية المشروعات المفترضة من خلال دراسات الجدوى، مؤكدا أن البنوك لم تتأخر عن تمويل أية مشروعات جادة خلال تلك الفترة.