الفوضى تعم "المحامين" بعد تأخر الانتخابات

كشف المستشار رفعت السيد، القائم بأعمال أمين الصندوق فى المجلس المؤقت الذى يدير نقابة المحامين، أنه تم خلال الفترة الماضية تحويل معظم موظفى النقابة للتحقيق بسبب الفوضى الإدارية وعدم التزامهم باللوائح، مؤكدا أن من بين الموظفين المحالين للتحقيق مدير شئون العاملين الذى زور توقيع الأمين العام للنقابة، ورفض صرف مرتبات موظفين دون سبب، مؤكدا أنه لو كان متفرغا للنقابة لدخل 90% من موظفى النقابة السجن بسبب تجاوزاتهم وأخطائهم القانونية.

وذكر السيد أنه وفر للنقابة 50 مليون جنيه منذ تولى المجلس المؤقت، وسيتم إعلان هذا نهاية مارس المقبل بعد سداد جميع المديونيات والمصروفات. ووصف الوضع المالى بالنقابة بأن كلمة فوضى قليلة عليه، فلا يوجد حسب رأيه نظام مالى ولا إدارى حتى أن السلف الخاصة للموظفين ونقباء النقابات الفرعية لم تسدد أو تسوى منذ 2006.

وأكد السيد أن مظاهرات المحامين وصوتهم العالى والتوعد بالتصعيد ضد المجلس المؤقت لن يثنيهم عن تطبيق القانون، والانتخابات لن تتم إلا بعد فصل محاكم القضاء الإدارى ومحكمة النقض فى القضايا التى أقامها المحامون من قبل بشأن الانتخابات، ومنها دعويان ضد ترشيح سامح عاشور وتحديد مراكز قانونية للكثيرين، ودعاوى أخرى بشأن تحديد الجهة التى ستجرى الانتخابات، وأى قانون ستجرى به الانتخابات.

كما أعتبر أن تنقية الجداول ليس هى السبب فى تأخير الانتخابات، داعيا المحامين إلى توجيه جهودهم إلى الضغط على محكمة النقض والإدارية للفصل فى قضايا الانتخابات وليس المجلس المؤقت، لأن الضغط على المجلس المؤقت طريق خطأ لأنهم يلتزمون حسب رأيه بالقانون ولا يخضعون للضغط وليس لديهم مواءمات.

وحول اتهامات عاشور للمجلس المؤقت بأنه غير شرعى وأنه تجاوز اختصاصاته وفترته الزمنية المحددة بالقانون، رد السيد بأن وجوده شرعى وأنه معين بقوة قانون المحاماة ولا يتقاضى مليما واحدا مقابل عمله فى النقابة، ووجه حديثه لعاشور بقوله "لو كان السيد عاشور يرى أننا غير شرعيين ونحن سبب التأخير فليستخدم نفوذه فى استصدار قانون يجعله يجرى الانتخابات أو يدير النقابة أو حتى يبقى نقيبا مدى الحياة، أما المجلس المؤقت فلن يتجاوز القانون.

السيد ذكر أيضا أن أصحاب المصالح فقط هم المتضررون من وجود المجلس المؤقت وأن جموع المحامين يرحبون بالطفرة والنظام الذى نظم الخدمات فى النقابة وأعطى كل محامى حقه فى الخدمة دون واسطة أو محسوبية التى كانت مستخدمة من قبل، واعتبر أن نقابة المحامين تحتاج إعادة هيكلة وتنظيم فيما يتعلق بالجانب الإدارى والنقابى وهى ليست مهمة المجلس المؤقت.

ووصلت تكلفة الانتخابات التى تم وقفها 25 ألف جنيه فى المرة الأولى للإعلانات التى دعا فيها المجلس المؤقت المحامين للانتتخابات حسب إعلان السيد، و200 ألف جنيه فى المرة الثانية التى أشرفت عليها اللجنة القضائية برئاسة رئيس محكمة جنوب القاهرة وتم وقفها أيضا، فى وقت حددت محكمة النقض الثانى من مايو المقبل موعدا لنظر دعوى وقف الانتخابات التى تقدم بها المحامين فى أغسطس الماضى ضد المجلس المؤقت، فيما لم تحدد بعد محكمة القضاء الإدارى موعدا لنظر دعاوى وقف الموضوع التى حكم فيها القضاء المستعجل بالوقف.