السودان يشكك فى نوايا "العدل والمساواة"

فى آخر تطور للخلافات بالدوحة حول "اتفاق الإطار" ومفاوضات دارفور، كشف مصدر من حركة العدل والمساواة لليوم السابع أن الساعات القادمة ربما تحمل انفراجة فى المفاوضات، بعد أن وصلت لطريق مسدود عقب رفض الحكومة السودانية الإفراج عن كل معتقلى الحركة بالخرطوم.

وأوضح المصدر أن الحركة قبلت ببعض التنازلات – حسب تعبيره - وعرضت على الحكومة تعديلا يتضمن الإفراج عن المعتقلين على مراحل، واشترطت أن تبدأ أول مرحلة الآن مع توقيع اتفاق حسن النوايا.

وأكد المصدر أن ما يجرى الآن فى الدوحة مجرد مفاوضات أولية لتأكيد حسن نوايا الطرفين ورغبتهما فى إرساء السلام بالسودان، ويتضمن الاتفاق خمس نقاط أساسية، أولها وقف العودة القصرية للنازحين، ووقف القصف الجوى ضد المدنيين والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بتقديم المساعدات بدون عراقيل، وأخيرا إطلاق سراح الأسرى من المسجونين فى الخرطوم.

وأشار إلى أنه إذا قبلت الحكومة هذا التعديل وتوقيع اتفاق حسن النوايا فسيتم الدخول فى مرحلة الاتفاق الإطارى ثم اتفاق تفصيلى.

ومن جهته، أكد السفير إدريس سليمان نائب السفير السودانى بالقاهرة، أن الحكومة حتى الآن تتشكك فى نوايا العدل والمساواة وتعجلها فى مناقشة قضية الأسرى ووضعها على أولوياتها، مما يوحى بأن الحركة لا تريد سلاما وإنما تسعى وراء تحقيق مصالح شخصية.

وأوضح سليمان أن الحركة هى حركة مقاومة تعانى من الفوضى والافتقار إلى قانون يحكمها، ولذلك تجهل جانبا هاما أن هؤلاء الأسرى عليهم أحكام، حصلوا عليها بعد أن مروا على كل مراحل التحقيقات والتقاضى، ومتهمين فى قضايا أمنية خطيرة وبالتالى الإفراج عنهم ليس بهذه السهولة.

ولم يؤكد موافقة الحكومة على طلب العدل والمساواة إطلاق الأسرى على مراحل، ولكنه قال "هناك جهود وضغوط من قبل الوسطاء وربما تحمل الساعات القادمة موافقة الحكومة".