عقد وزير الثقافة فاروق حسنى، اجتماعا بمكتبه بمقر الوزارة مع وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين لبحث سبل التعاون بين الجانبين بشأن إمكانية تطوير عدد من دور العرض السينمائى المملوكة للمجلس الأعلى للثقافة، والتى انتقلت ملكيتها إلى الشركة القابضة للسياحة والسينما والإسكان بموجب قانون قطاع الأعمال العام، وهو القانون الذى تم على أثره توقيع برتوكول تعاون لم يتم تفعيله حتى الآن, أبرم خلال فترة تولى الدكتور عاطف عبيد سابقا وزارة قطاع الأعمال.
وبحث وزيرا الثقافة والاستثمار خلال الاجتماع التعاون بين الجانبين لتفعيل البرتوكول السابق وتنفيذ مشروع لتطوير دور العرض السينمائية التى أصابها التدهور نتيجة عدم صيانتها أو ترميمها خلال السنوات الماضية، ويشمل التطوير 18 دار عرض سينمائية، وعمل صيانة شاملة لمبانيها وتحديث أجهزة الضوء والصوت وشاشات العرض بها لتحويلها إلى دور عرض متطورة تواكب متطلبات العصر الحالى طبقا لأحدث النظم العالمية، مع احتفاظ دور السينما ذات الطابع التاريخى بنفس خصائصها الأثرية التراثية ضمن مشروع التطوير كسينما ديانا وسينما ريفولى.
واتفق الوزيران أيضا على تشكيل مجموعة عمل مصغرة تضم على أبو شادى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وفاروق عبد السلام المشرف على مكتب وزير الثقافة، وعصام عبد الهادى رئيس شركة مصر للصوت والضوء والسينما، للإشراف على تنفيذ مشروع التطوير واتخاذ الإجراءات وتنفيذ التوصيات التى انتهى إليها الاجتماع وعرضها لاحقا على وزيرى الثقافة والاستثمار.
ومن المقرر أن يتضمن مشروع التطوير إعادة صياغة بعض دور العرض التى تشغل مساحات كبيرة وتطويرها ومضاعفتها عبر زيادة شاشات العرض السينمائية بها لتستوعب عدد أكبر من القاعات الجديدة لعرض مجموعة أكثر من الأفلام السينمائية كسينما روكسى وراديو. وبالنسبة للأراضى الفضاء المملوكة للمجلس الأعلى للثقافة بمدينة الفنون بالهرم وحديقة النصر والأراضى المتاخمة لاستوديوهات الأهرام سيتم دراسة إقامة مشروعات مشتركة بين وزارتى الثقافة والاستثمار لإقامة مشروعات متكاملة بها تضم بلاتوهات للسينما واستوديوهات تصوير ودور عرض جديدة فى إطار خطة الارتقاء بالعمل الثقافى والسينمائى والفنى بالمجتمع.
