مسئول فلسطينى: ملف الأسرى يهدد بفشل التهدئة

كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة لليوم السابع، أن المفاوضات المصرية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، مازالت تعانى عوائق عدة، أهمها تسوية ملف الأسرى، حيث مازال هناك اختلاف على عدد الأسرى ونوعيتهم والأسماء التى تطالب حماس بالإفراج عنهم، ومازالت المباحثات مستمرة للوصول لصيغة ترضى الجانبين.

وأكد المصدر، مشدداً على عدم ذكر اسمه، أنه فى الأيام الماضية، طالبت حماس بالإفراج عن 1000 أسير، من ضمنهم من قاموا بعمليات عسكرية وكبار القيادات، والحاصلين على عقوبات مدى الحياه والمرضى، مقابل إطلاق سراح الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط، وقابلت إسرائيل هذا الطلب الحمساوى بالرفض والتحفظ على الشخصيات التى اختاروها.

وأوضح المصدر أنه مازالت هناك مباحثات من الجانب المصرى لإقناع الإسرائيليين للتوصل إلى حل وسط يسمح لحماس، باختيار 500 أسير، على أن تحدد إسرائيل الـ500 الباقين.

وأكد المصدر، أن إسرائيل عادت لوضع العراقيل مرة أخرى فى طريق التهدئة، حيث تم الموافقة على 220 اسماً فقط من الـ1000 التى طالبت بها حماس، على رأسهم القيادى بحركة فتح مروان البرغوثى، والذى أعلنت إسرائيل مؤخراً عن الإفراج عنه خلال أيام وأحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية الفلسطينية، وتحفظت على الباقى ومن بينهم بعض المهندسين المتخصصيين فى تطوير الأسلحة والصواريخ، ومازال الخلاف قائماً على باقى الأسماء.

وأوضح المصدر أن هذا العدد الضئيل الذى وافقت عليه إسرائيل من الأسرى، يوحى بفشل المفاوضات حول ملف الأسرى.

ومن جهته أكد القيادى بحركة فتح حازم أبوشنب، أن إسرائيل مازالت تعرقل الجهود المصرية، وترفض شروطنا فى التعامل مع ملف الأسرى، حيث يرى أبوشنب أن من حقهم أن يكونوا أحراراً ويعودوا للحياة فهم "ليسوا مذنبين وإنما أبطال دافعوا عن حرية أرضهم"، حسب تعبيره.

وأوضح أبو شنب أن إسرائيل أضافت أمس الأحد، شرطاً قد ينسف الجهود المصرية، بعد أن طالبت إسرائيل بالإفراج عن شاليط أولاً ثم التحدث عن التهدئة وملف الأسرى، مطالباً بتوحيد جميع الجهود الفلسطينينة والعربية لإنهاء قضية الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل.