محافظ أسوان يحمل 6 شركات مسئولية بحيرة ناصر

أكد اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان، أنه تم إنهاء عقود 6 شركات استثمارية كانت تعمل فى مجال تنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر، وذلك بسبب مخالفتها لشروط العقود المبرمة بينها وبين المحافظة، مشيراً إلى أن هذه الشركات تسببت فى زيادة نسبة تهريب الأسماك والصيد الجائر للأسماك الذريعة.

وكانت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية من مكتب لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب قد قامت بزيارة لأسوان برئاسة النائب أحمد عبد الستار لبحث أسباب تراجع الإنتاج السمكى فى بحيرة ناصر وعلاقة ذلك بتزايد أعداد التماسيح.

وقال المحافظ فى أولى جلساته مع اللجنة، إن المحافظة اتخذت إجراءات رادعة ضد هذه الشركات الستة بعد اكتشاف تلاعبها بالعقود المبرمة مع المحافظة واستغلالها الصلاحيات، التى حصلت عليها للتربح غير المشروع على حساب الصيادين.

وأضاف أن هذه الشركات فرضت إتاوات على حصيلة الصيد الدولى، وحصلت على عمولات لتسويقها دون وجه حق، لافتاً إلى ارتفاع نسبة التهريب فى هذه الفترة، مما أدى إلى تدهور أحوال الصيادين، خصوصاً وأن الشركات الستة تجاهلت توفير المعدات الحديثة، التى نص عليها العقد المبرم لتسهيل عمليات الصيد فى الأعماق لزيادة الإنتاج.

ووعد المحافظ أعضاء اللجنة بتعويض الصيادين من جراء الخسائر التى لحقت بهم طيلة الفترة الماضية، وأكد التزام المحافظة بوضع تسهيلات لكافة المشروعات الصغيرة للاستزراع السمكى على ضفاف بحيرة ناصر.