العدل والمساواة والخرطوم يتفقا على بند الأسرى

أكد متحدثان من حركة العدل والمساواة المتمردة فى دارفور، ومن الوفد الحكومى السودانى، أن المحادثات تجاوزت عقبة إطلاق سراح الأسرى والمحكوم عليهم والموقوفين والمسجونين، والتى حالت دون توصلهما "لإعلان حسن نوايا وبناء الثقة"، تمهيداً لاتفاق إطار للسلام فى مرحلة لاحقة.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية اليوم، الاثنين، عن المتحدث باسم حركة العدل والمساواة طاهر الفاكى، أن الجانبين (حركة العدل والحكومة) التزما بمبدأ إطلاق سراح متبادل للأسرى، على دفعات، وتنتهى عملية إطلاق الأسرى مع بداية مفاوضات الاتفاق الإطارى للسلام بين الطرفين.

من ناحيته، قال أمين عمر المتحدث باسم الوفد الحكومى السودانى للوكالة القطرية، إن الطرفين اتفقا على أن يضعا بين يدى الوسطاء صياغات تعبر عن الفهم الذى توصلا إليه بصورة مشتركة بخصوص موضوع تبادل الأسرى، على أن يتقدم الوسطاء من جانبهم بصيغ نهائية تعبر بشكل محدد عن المعنى الذى تم الاتفاق عليه.

وكان وفدا الحكومة السودانية برئاسة مساعد الرئيس الدكتور نافع على نافع وحركة العدل المساواة برئاسة زعيمها خليل إبراهيم عقدا اليوم، الاثنين، اجتماعاً مطولاً بحضور الوسيط القطرى أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشئون الخارجية، وجبريل باسولى الوسيط المشترك، وقد اضطر رئيسا الوفدين إلى البقاء فى الدوحة بعد أن كانا قد أعلنا نيتهما فى المغادرة مع الإبقاء على وفدين فنيين.